«بلوم مصر» ينتهى من تعديل هيكل أجور 1000 موظف التزاما بقرارات «المركزى» لحماية حقوق العاملين
آخر تحديث: السبت 5 ديسمبر 2020 - 9:32 م بتوقيت القاهرة
عفاف عمار:
انتهى مجلس ادارة بنك بلوم مصر من تعديل عقود موظفيه التزاما بقرارات البنك المركزى لحماية حقوق العاملين قبل اتمام عملية بيع البنك.
وقالت مصادر لـ«مال واعمال ــ الشروق» إن البنك انتهى الاسبوع قبل الماضى من تنفيذ قرارات البنك المركزى المصرى بتعديل هيكل اجور الموظفين وتثبيت الجزء المتغير فى العقود دون اية زيادات فى الدخل السنوى وبما يتماشى مع هيكل الاجور للعاملين بالجهاز المصرفى المصرى.
وتقدم عدد من موظفى بنك بلوم مصر بطلب إلى البنك المركزى فى سبتمبر الماضى للحفاظ على حقوقهم وعدم المساس بها بعد إتمام عملية البيع والتى من المرجح أن يترتب عليها دمج بلوم مصر فى البنك التابع للطرف المشترى.
وقالت الشكوى المقدمة من نحو ألف موظف من العاملين بالبنك، إلى البنك المركزى إن المشكلة تكمن فى اختلال هيكل الأجور الحالى بالبنك عن المتعارف عليه فى السوق المصرفية، حيث يمثل الجزء المتغير النسبة الأكبر من الدخل السنوى للموظفين (حوالى 55%).
وأضافت أن البنك أدرج الجزء الأكبر من الدخل الكلى تحت بند الدخل المتغير، منها على سبيل المثال الحوافز السنوية والتى تم تحويلها إلى تحت حساب توزيعات الأرباح منذ عام 2009 وأيضا المبلغ المخصص لتعويض الموظفين عن غلاء الأسعار بعد قرار التعويم، وذلك بديلا عن زيادة المرتب الاساسى كما فعلت معظم البنوك المماثلة.
وأشارت إلى أن سياسة إدارة البنك الحالية منذ دخول السوق المصرفية المصرية من عام 2005 وحتى تاريخه تقوم بالحفاظ على الحد الأدنى من الجزء المتغير من الدخل السنوى للموظفين للوصول للمتوسط العام للدخول السنوية فى البنوك المماثلة.
أكد محافظ البنك المركزى، طارق عامر، أن البنك المركزى ملتزم التزاما كاملا بحقوق العاملين فى البنوك المندمجة وذلك بالنظر لموظفى بنك بلوم اللبنانى فى مصر وأن هذا الأمر مسئولية أصيلة للبنك المركزى.
وقالت مصادر إن هيكل اجور العاملين بالبنك بعد تعديله قد يؤثر على اتمام صفقة بيع بلوم لصالح الإمارات دبى، الذى يلزم العاملين به بعقود مؤقتة تجدد كل فترة زمنية، وفى حال الاستحواذ على بلوم مصر سيضطر البنك إلى توحيد هكيل اجور عقود العاملين به ومساواتها مع موظفى بلوم.
ويتنافس على شراء بلوم مصر بنكا الإمارات دبى، والمؤسسة المصرفية العربية البحرينى ABC واللذين قاربا على الانتهاء من الفحص النافى للجهالة.
كان بنك بلوم اللبنانى قد أعلن فى أغسطس الماضى عن خطط بيع وحدته فى مصر ــ بلوم مصر، وتحتاج مجموعة بلوم اللبنانية نحو 240 مليون دولار لزيادة رأسمالها لتتوافق مع تعليمات الحكومة اللبنانية، وهو ما دفعها للاعلان عن بيع وحداتها فى مصر التى تمثل 46% من إجمالى أرباح المجموعة.