ظل قصر الأمير محمد على، نجل الخديو توفيق بجزيرة المنيل بالقاهرة، خارج دائرة الضوء لمدة عشر سنوات، حتى افتتحه رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب فى مارس 2015، ويعتبر القصر ــ الذى أوصى صاحبه بتحويله إلى متحف مفتوح ــ تحفة معمارية فى التاريخ الإسلامى، وتولى صاحبه عرش مصر كوصى لمدة تقارب 15 شهرا بعد وفاة الملك فؤاد الأول وحتى تولى الملك فاروق العرش وذلك فى الفترة من 28 ابريل 1936، وحتى 29 يوليو 1937.

وتكشف «الشروق» فى هذا التحقيق التحديات التى يواجهها القصر بسبب ضعف التمويل، فضلا عن التقصير والإهمال فى حق جزء مهم من تاريخ مصر، ونروى قصة القصر من على كرسى عرش مصر بسراى العرش، الذى تمكنت كاتبة التحقيق من الجلوس عليه رغم الحواجز الأمنية.

قصر محمد على متحف تحت رحمة الإهمال
رصدت «الشروق» فى جولتها بالقصر، قيام أحد أفراد الأمن، المنوط بهم حراسة قاعة العرش، بتقديم معلومات تاريخية خاطئة عن حقبة الأمير محمد على حفيد الخديو اسماعيل وشعار الشمس الذهبية، الذى يميز معظم السرايا والقاعات ومسجد القصر، فى غياب مفتشى الآثار.
يقول فرد الأمن إن «الشمس شعار أسرة محمد على»، فى حين أن الشمس كانت شعار الدولة العثمانية التى كانت مصر تابعة لها اسميا فى ذلك الوقت.
وقد استطاعت محررة الشروق، بموافقة فرد الأمن، الذى كان يريد الإكرامية، تخطى الحواجز، لتلتقط عدة صور على كرسى عرش مصر الممنوع الاقتراب منه، والوقوف ملاصقة لبعض التحف غالية الثمن، مثل القاعدة الرخامية التى يرتكز عليها الكريستال البوهيمى بقاعة العرش، التى بناها محمد على أملا فى تولى حكم مصر.
ذكرت إحدى الزائرات، هبة مدحت، أنها دفعت 20 جنيها لأحد أفراد الأمن على البوابة عقب جولة لها داخل القصر، قائلة «طلب منا أحد المرشدين السياحيين من خارج القصر أن ندفع إكرامية لأحد رجال الأمن نظير إشرافه على دخولنا للقصر».
أثناء الجولة دوت صافرات الإنذار عدة مرات فى القاعة العليا لقاعة العرش، وبسؤال فرد الأمن المسئول عن التأمين، أكد وجود مشكلة فنية تتسبب فى إطلاق جرس الإنذار عدة مرات فى اليوم دون سبب حقيقى.
وحول نظام التأمين داخل القصر قال إنه يعتمد على رصد أى حركة بعد غلق القصر فى الرابعة مساء، حيث يتم إطلاق إنذار قوى جدا يختلف عن جرس إنذار القاعة العليا، ويتردد فى كل أنحاء القصر، فضلا عن وجود غرفة مركزية لكاميرات المراقبة بما يمنع السرقات.
أما عن تأمين المعروضات فى ساعات الزيارة، قال فرد الأمن، الذى يعمل فى القصر منذ 7 سنوات، إنه يعتمد على كاميرات مراقبة الموزعة فى جميع الأماكن، فضلا عن مهارة وملاحظة رجال الأمن، لكن لا توجد مجسات بجانب الفاترينات، كما أن عدد أفراد الأمن الذين يحرسون قاعة العرش وملحقاتها، اثنان فقط.

النافورة الأندلسية تتعرض للتشويه
ومن بين مكونات القصر المهمة النافورة الأندلسية التى تم إدخال بعض الإضافات إليها دون الرجوع إلى الخبراء المختصين بحسب إحدى مفتشات الآثار التى رفضت الكشف عن اسمها حيث أشارت إلى وضع حاجز زجاجى أبيض حول نافورة أثرية على الطراز الأندلسى وهو ما لا يتناسب مع القيمة التاريخية للمكان التاريخى.
وحول أسباب وضع ذلك الحاجز، قالت إنه وضع بعد سقوط إحدى الزائرات أسفل النافورة أثناء التصوير.
حاولت الشروق الانعطاف إلى حديقة القصر ذات الأشجار والنباتات النادرة، إلا أن أحد أفراد الأمن رفض دخولنا موضحا أن «إدارة القصر تمنع زيارة الجمهور للحديقة، بسبب عدم وجود تأمين كافٍ به». سألنا عن وجود مرشدين سياحيين فى المتحف، فأجاب بأنه «عدد أمناء المتحف لا يتجاوز 15 وهو عدد قليل جدا ورغم أن الإرشاد السياحى ضمن مسئولياتهم الوظيفية، إلا أن هذا يتم غالبا مع الوفود الرسمية فقط، وبتنسيق مسبق».

مدير متحف قصر المنيل يرد
من ناحيته قال المدير العام لمتحف قصر المنيل، مصطفى عبدالحليم قبل نقله، أنه سيحول أفراد الأمن الذين سمحوا للزائرين بتخطى الحواجز للتحقيق، مشيرا إلى أن هذا ممنوع خاصة فى قاعة العرش: «قمت بنقل 10 أفراد أمن من المتحف بسبب أمور مشابهة، وجارٍ التحقيق مع آخرين لأنهم لا يؤدون واجباتهم على النحو المطلوب».
وحول نظام التأمين بالقصر، أوضح عبدالحليم، الذى رفض تصويره بسبب ما وصفه بتعليمات وزارية، أنه سبق وأرسل عدة مذكرات إلى رئيس قطاع المتاحف من أجل التعاقد مع شركة خارجية لصيانة الإلكترونيات داخل المتحف، وذلك لضمان الصيانة الدورية لكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، ولم يصله رد حتى الآن، قائلا «المعروف أن التشغيل الفنى يخص قطاع المشروعات فى الآثار، ولدى حاليا اثنان من موظفى الأمن لتشغيل الشبكة الإلكترونية».
وأشار عبدالحليم إلى ضعف موارد القصر المالية، رغم زيادة سعر تذكرة الدخول إلى 20 جنيها بتعليمات وزارة الآثار، بعد أن كانت خمسة جنيهات، موضحا أنهم لم يفتتحوا المتحف الخاص ومتحف الصيد بعد، نظرا لعدم وجود تمويل لشراء فاترينات العرض، وقال إنه حينما تولى إدارة القصر لم يجد الفاترينات القديمة التى خصصت لعرض التحف قبل إغلاقه أمام الجمهور فى 2005، مشيرا إلى أنه لا يعلم أين ذهبت ومن المسئول عن ضياعها.
ونفى عبدالحليم وجود أى تلفيات فى القصر، مشيرا إلى أن جميع أمناء الآثار، رغم قلة عددهم، يعملون على الحفاظ على الآثار: «القصر يحتفظ بكافة التحف فى مخزن عالى الجودة، ولم يسبق أن تمت السرقة منه حتى أثناء الاضطرابات التى تعرضت لها البلاد على مدى السنوات السابقة».
فيما لم ينكر المدير العام قلة عدد أمناء المتحف، وعدم وجود إرشاد سياحى للزائرين رغم ارتفاع تذكرة الدخول، ووصف الأمر بأنه من التحديات التى يتعرضون لها: «حقنا على الجمهور أن نقدم له هذه الخدمة نظير التذكرة التى يدفعها، لكن مسألة تعيين أمناء جدد ليست من اختصاصى».