الوعد الملغي.. ما وراء مظاهرات السنغال حصن الديموقراطية الأخير في غرب إفريقيا

آخر تحديث: الثلاثاء 6 فبراير 2024 - 6:24 م بتوقيت القاهرة

أدهم السيد

يضرب السياسيون المثل بالسنغال كأكثر دول غرب إفريقيا استقرارا وحفاظا على الديمقراطية، بخلاف جاراتها حيث الحروب والانقلابات العسكرية؛ إذ شهدت البلاد تداولًا سلميًا للسلطة بانتظام خلال الستين عامًا الماضية.. ومع ذلك، تواجه السنغال الآن تحديات جديدة، حيث يثير تأخر تسليم الرئاسة وإجراء انتخابات شرعية، احتجاجات واضطرابات، مما يثير الاستفسار حول الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة السياسية.

وتستعرض الشروق في هذا التقرير أهم المحطات في المسار السياسي السنغالي، الذي أوصل البلاد إلى وضع يهدد بانقلاب دستوري

- التهرب من الوعد

فاز الرئيس السنغالي ماكي سال بمنصب الرئاسة لأول مرة عام 2012 وكان سبب نجاحه ما وعد به من تقليل مدة الحكم لـ5 سنوات وفقا لـ بي بي سي؛ إذ حاول الرئيس السابق له عبد الله واد إطالة مدة الحكم 3 فترات ما تسبب بمظاهرات عارمة هدأت عقب تولي سال الحكم.

أوفي سال بعهده في الظاهر ليقرر تقليل مدة الحكم 5 سنوات ولكن وفقا لدويتش فيلا الألمانية، فإن المجلس الدستوري الذي عين سال أفراده، رفض تقليل المدة وسمح بتنفيذ بقية بنود القرار التي تزيد صلاحيات سال.

وسبق الاستفتاء على قرار سال، موجة مظاهرات واشتباكات انتهت بإقرار القرار الجديد.

- احتكار السلطة

ألغى سال وفقا للجارديان البريطانية، منصب رئيس الوزراء بعد عدة أشهر من فوزه بالفترة الرئاسية الثانية.

لم يكتفي سال بإلغاء منصب رئاسة الوزراء؛ إذ صرح علانية عام 2010 بنيته الترشح لفترة رئاسية ثالثة بما يخالف ما وعد به الشعب إبان ترشحه الأول للرئاسة عام 2012.

- صعود الإسلام السياسي يهدد بقاء سال

واجه سال خصما جديدا وهو عثمان سانكو قائد حزب الباستيف والمحسوب على تيار الإسلام السياسي؛ إذ حصد سانكو وفقا لرويترز على 16% من أصوات الانتخابات الرئاسية عام 2019 ليكون ثالث أقوى مرشح بالانتخابات الرئاسية.

وشكل سانكو لاحقا تحالف حرروا الشعب مع عدة أحزاب معارضة، ليتمكن وفقا لراديو فرانس الدولي من السيطرة على نحو ثلث مقاعد البرلمان ورئاسة بلديات العاصمة داكار وعدة مدن كبرى كانت تحت سيطرة حزب الجمهورية الذي ينتمي له الرئيس سال.

- مظاهرات وعنف

اشتعلت أولى الاحتجاجات الكبرى ضد سال في مطلع سنة 2021 وفقا لنيويورك تايمز، بسبب إلقاء القبض على سانكو بتهمة الاغتصاب التي أنكرها سانكو ومؤيدوه.

وتبع الأزمة موجة احتجاجات عارمة تخللتها اشتباكات عند البرلمان والقصر الجمهوري والسجن وجامعة داكار، أسفرت عن مقتل 14 متظاهرا وفقا لنيويورك تايمز، بينما أفادت هيومان رايتس واتش باستخدام الشرطة الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وتكررت موجات الاحتجاجات في يونيو الماضي، بسبب الحكم على سانكو بالسجن وحل حزب الباستيف بعد شهرين من الحكم لتخرج موجة مظاهرات أعنف أسفرت عن مقتل 23 من المتظاهرين بيد الشرطة وفقا لموقع أفريكا نت.

وتخلل كل من موجتي الاحتجاجات المذكورة قطع للإنترنت وفقا لرويترز ونيويورك تايمز.

- المظاهرات الحالية والانقلاب الدستوري

ويحتج مئات المواطنين وفقا لرويترز، على قرار الرئيس سال بتأجيل الانتخابات الرئاسية لأجل غير مسمي وهي التي كانت مقررة نهاية فبراير الماضي.

وسبق قرار الرئيس مطالب من الحزب الديمقراطي المعارض بتأجيل الانتخابات، بسبب قوانين مختلف عليها استبعدت بعض المرشحين وذلك وفقا لما نقلته رويترز.

وعبر الرئيس سال في قرار تأجيل الانتخابات وفقا للديلي ميل عن تشككه في نزاهة بعض القضاة المشرفين على قوانين الانتخابات، موضحا أنه يريد الفرصة لتعديل القوانين التي ظلمت عدد من المرشحين.

تجدر الإشارة لكون عثمان سانكو سبب موجات الاحتجاجات الماضية مستبعد من السباق الانتخابي منذ أكتوبر الماضي بقرار محكمة.