تحليل للجارديان يكشف عن مصالح ترامب العقارية في فلسطين
آخر تحديث: الخميس 6 فبراير 2025 - 12:00 م بتوقيت القاهرة
عبدالله قدري
قال تحليل لصحيفة الجارديان إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وسّع من دعمه لحركة الاستيطان الإسرائيلية، مقترحًا خطة تهدف إلى السيطرة على قطاع غزة وتطويره، في خطوة قد تصل إلى التطهير العرقي لسكانه البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.
وأشار التحليل إلى أن هذه الفكرة تتماشى مع توجهات حركة الاستيطان الإسرائيلي، التي استخدمت لعقود عمليات البناء على الأراضي الفلسطينية كأداة لفرض السيطرة وتهجير الفلسطينيين. وأوضح أن هذا النهج لاقى دعمًا داخل إدارة ترامب الأولى، خاصة من قبل شخصيات مرتبطة بعالم العقارات، مثل صهره ومستشاره جاريد كوشنر.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو صرح مؤخرًا بأن الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية غزة، بينما ستقوم إسرائيل بـ"إنجاز المهمة" هناك. كما نقلت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله الشهر الماضي إنه "سيتم تطهير المكان بالكامل"، في إشارة إلى خطط إعادة تشكيل القطاع بعد العمليات العسكرية الجارية.
وأبرز التحليل أن إسرائيل استغلت الاحتلال لتعزيز اقتصادها عبر العمالة الفلسطينية الرخيصة، واستفادت من السيطرة على القدس والمناطق السياحية، بينما كانت المستوطنات تلعب دورًا رئيسيًا في ترسيخ الوجود الإسرائيلي على الأراضي المحتلة.
كما أشار إلى دعم العديد من حلفاء ترامب للاستيطان، مشيرًا إلى زيارة مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي السابق، إلى مستوطنة في الضفة الغربية، حيث أُطلق اسمه على نوع من النبيذ تكريمًا له.
وتوقع التحليل أن تكون ولاية ترامب الثانية أكثر تركيزًا على العقارات، حيث يتولى المستثمر ستيفن ويتكوف منصب مبعوثه للشرق الأوسط، بينما يُتوقع تعيين مايك هاكابي سفيرًا لدى إسرائيل.
ورصد التقرير تصريحات لكوشنر، الذي وصف غزة بأنها "عقارات قيمة للغاية"، مشيرًا إلى أن شركته تحصل على تمويل من دول الخليج، بما في ذلك السعودية، التي يُنظر إليها على أنها شريك محتمل في إعادة إعمار القطاع.
وفي ختام التحليل، أشارت الجارديان إلى أن إسرائيل لطالما روّجت لخطط اقتصادية لغزة، بما في ذلك مشروع بناء جزيرة اصطناعية، لكنها في الوقت نفسه فرضت حصارًا خانقًا على القطاع. وخلص التقرير إلى أن خطة ترامب قد تشكل نقطة تحول في التعامل مع غزة، وسط دعم إسرائيلي متزايد لمشاريع الاستيطان، في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات دولية بالفصل العنصري والإبادة الجماعية في القطاع.