- ممثلو «هيئة الاستثمار»: مشروع القانون يؤكد حق الهيئة فى إصدار دليل الإجراءات النهائى.. ووكيل اللجنة: كثرة الإجراءات تفتح باب الفساد
واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون الاستثمار، فى الوقت الذى اعتذرت فيه وزير الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر عن عدم الحضور لظروف سفرها.
ووافق أعضاء اللجنة فى اجتماعهم على المادة المنظمة لتلقى الجهات المسئولة طلبات المستثمرين للحصول على الموافقات والتصاريح، فيما اعترض بعض الأعضاء على عدد من المواد من بينها المادة 36، وتساءلت النائبة هالة أبو على عن أهمية العودة للجهات المختصة مادامت فلسفة القانون تستند إلى الاعتماد على النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، فيما قال النائب أشرف العربى: «عانينا كثيرا من كثرة الجهات للحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات».
وتنص المادة 36 من مشروع القانون: «يختص ممثلو الجهات المختصة بتلقى طلبات المستثمرين للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وتخصيص العقارات، وتراخيص البناء والحماية المدنية والبيئة وخدمات السجل التجارى خلال فترة وجوده بالنافذة الاستثمارية، ويلتزم بالقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل النافذة والخدمات التى تقدمها للمستثمر».
و«يحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التى تتكون منها النافذة الاستثمارية، وينسق الرئيس التنفيذى للهيئة مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطية لتمثيلها فى النافذة، كما تبين اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالنافذة».
ودافع ممثلو الهيئة العامة للاستثمار عن مشروع القانون خلال الاجتماع، موضحين حق الهيئة فى استصدار الدليل النهائى الذى يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لمشروع القانون.
وكان وكيل لجنة الشئون الاقتصادية النائب مدحت الشريف أبدى تخوفه من كثرة الإجراءات الحالية لاستصدار التراخيص أو الموافقات التى تفتح باب الفساد، وقال خلال المناقشة: «نريد التأكد من الحوكمة الرشيدة للجهات المنظمة للأمر»، وتساءل عن مدى سلطة الهيئة فى عدم تكرار الإجراءات المتحكمة فى استصدار التراخيص والموافقات.
وقال مستشار وزيرة الاستثمار إبراهيم عبدالغفار، إن الدليل الحالى الذى تعمل من خلاله الهيئة متعلق بخدمات التأسيس، وإنهم سيوسعون الدليل وفقا لمشروع القانون الحالى، ليشمل شروط استصدار التراخيص لجميع أنواع الأنشطة والتخصصات، مشيرا إلى أن استصدار التراخيص له قوانين موضوعية تحكمه، وأن الهيئة ستعمل من خلال تلك القوانين.
من جهته، أكد مستشار الوزيرة محمد الدقاق، أن النص واضح فى أن الاختصاص النهائى للهيئة، وهى من ستتخذ القرار فى وضع الشروط فى الدليل النهائى على مسئوليتها، لكن قبلها سيتم التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة، ولو لاحظت وجود تزيد أو تعسف فى الشروط، يبيح لها مشروع القانون الحالى حذفها.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 40 من مشروع القانون، وتنص على «عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت فى الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التى تقدم إليها من خلال النافذه الاستثمارية، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى القانون، ويجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لجميع مستنداته، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها، اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر، يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للهيئة على النحو المنصوص عليه فى المادة 41».
وجاءت الموافقة بعد جدل كبير فى اللجنة بشأن مدة الـ60 يوما التى نصت عليها المادة كحد أقصى للبت فى طلبات الاستثمار، وطالب أعضاء اللجنة بإحالة الطلبات إلى وزير الاستثمار فى حالة انقضاء المدة دون الرد، وهو الأمر الذى رفضته هيئة الاستثمار حتى لا يتسبب فى تعطيل إصدار الموافقات.
واقترح وكيل اللجنة الاقتصادية تطبيق عقوبة على الجهة أو الموظف الذى لا يبت فى طلبات الاستثمار خلال مدة الـ60 يوما، كالعزل من الوظيفة لمدة عام، إلا أن اللجنة وافقت فى النهاية على النص المُعد من الحكومة.