إحالة محام وآخرين للجنايات لاتهامهم بمحاولة الاستيلاء على أراضي الأوقاف بالغربية

آخر تحديث: الأحد 6 مارس 2022 - 8:24 م بتوقيت القاهرة

أحمد الجمل

أمر المستشار عماد سالم المحامى العام الأول لنيابة شرق طنطا الكلية، في القضية رقم ٢٠٣١٦ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم زفتی بإحالة كل من: ع.ح، إ. ي (محامى مخلى سبيله)، ونبيه.ع (هارب) إلى المحاكمة الجنائية.

وجاء في قرار الاتهام أن المتهمين في غضون عام ٢٠١٧ بدائرة قسم زفتى محافظة الغربية قاموا بالتالى: المتهم الأول وهو ليس موظفا عاما، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في تزوير محررين رسميين وهما الحكمين رقمين ٥٣ لسنة ١٩٨٩ مدني الموسكي الجزئية ، ١٨٠ لسنة ١٩٥٤ مدني باب الشعرية بطريق الإصطناع الكلي بأن أتفق والمجهول على إنشائهما على غرار المحررات الصحيح منها وساعده بأن أمد المجهول بالبيانات المراد إثباتها فدونها الأخير بها وبصمها باختام مقلده للجهتين سالفتي البيان وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما قلد المتهم الأول وآخر مجهول خاتم إحدى المصالح الحكومية وهما محكمتي الموسكي وباب الشرعية بأن اصطنعاه على غرار الصحيح منها ووضع بصمتهما المقلدة على المحررين المزورين محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمت النيابة المتهمين جميعا بأنهم استعملوا المحررين المزورين محل الاتهام الأول فيما زورا من أجله بأن قدمها المتهم الأول والمجهول للمتهمان الثاني والثالث ودفعهما للحكمين المزورين أنفي البيان للتداول بالمحاكم وقام المتهمان الثاني والثالث باستعمال المحررين المزورين أنفي البيان بأن قاما بتقديمهما في عدداً من الدعاوي المدنية أما بصفة المتهم الثاني مدعيا في تلك الدعوي أو وكيلا عن المدعين فيها وهي الدعاوي أرقام ٢٢٦ ، ٤١٩ ،٥٥٧ ، ١٠٣ ، ٦٨٣ ، ١٩٤ ، ٦٨٢ ، ۱۹۳ ،٦٩٢ ، ٦٩۳ ٠ ٤٢٤ ، ٤٢٠ ، ٩٨) لسنة ۲۰۱۷ مدني جزئي زفتي ، والدعاوي أرقام ٤٩، ٥٠، ۱۰۹ ، ٤٨ ، ١٦٦ لسنة ٢٠١٨ مدني جزئي زفتي مدعين فيها بصحة ما أثبت بالحكمين المار ذكرهما وذلك على خلاف الحقيقة مع علم المتهمين جميعا بتزوير الحكمين سالفي البيان على النحو المبين بالتحقيقات لارتكابهم جناية بمواد مؤثمة بقانون العقوبات.

وكانت نيابة الأوقاف قد كشفت تزوير أحكام قضائية وتسهيل الاستيلاء على 35 فدانا من أراضي الأوقاف بزفتي
عقب التحقيقات التى أجراها المستشار أحمد نعيم، رئيس نيابة الأوقاف أنذاك.

وكانت التحقيقات قد كشفت تورط عدد من الموظفين العموميين وأحد المحامين في تزوير مستندات وأحكام قضائية، بغرض الاستيلاء على عشرات الأفدنة من الأراضي داخل الحيز العمراني وأراضي زراعية بزمام محافظة الغربية وبالتحديد بمدينة زفتى.

وتبين من خلال أوراق التحقيقات
والتي قام بها رئيس نيابة الأوقاف، قيام محام وبمساعدة بعض موظفي منطقة أوقاف طنطا بتزوير عقود بيع لأراضي بمساحه تصل لنحو 35 فدانا بوقف "بشير أغا- دار السعادة" بمحافظة الغربية.

ورصدت نيابة الأوقاف، هذه المخالفات وشكَّلت لجانا لفحص مستندات وقف بشير أغا كاملا وأثبتت وجود عدة مخالفات فنية وإدارية وجنائية ومالية، وأحالت النيابة بعض الموظفين إلى التحقيق لارتكابهم هذه المخالفات بتهمة التقاعس عن أداء وظيفتهم.

كما كشفت التحقيقات التي أجريت بالقضية رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٩ نيابة الأوقاف، مخالفات وهى "تورط منطقة أوقاف طنطا بتحصيل مديونيات الهيئة، والتي بلغت قيمتها 200 ألف جنيه حتى نهاية عام 2018، وكذلك تقاعس منطقة أوقاف طنطا عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بهذا الوقف، وتورط محام منطقة أوقاف طنطا وزوجته ويعملان بنفس القسم بمساعدة محام آخر من خارج الهيئة وبعض المواطنين، وذلك بغرض الاستيلاء على أراضي الوقف.

كما تورط بعض الأشخاص من غير الموظفين العموميين بتحرير عقود عرفيه على أطيان الوقف بزمام مركز زفتى لبعض المستأجرين وللغير بدعوى أنهم مستحقون لهذه الأطيان، وهم "ع.ح، وف.أ"، رغم أن استحقاقهم بمحافظة البحيره طبقا لما كشفت عنه التحقيقات.

كما كشفت التحقيقات تورط محام ويدعى "إ.ي"بتقديم أحكام قضائية مزورة في القضية رقم ٢٢٦ لسنة ٢٠١٧ مدني جزئي زفتى والمقامة من إ. ي وآخر ضد ع.ح وآخرين.