الحكومة توافق على تفعيل منظومة الكارت الموحد للدعم في بورسعيد بوجه عام

آخر تحديث: الخميس 6 مارس 2025 - 3:22 م بتوقيت القاهرة

محمد عنتر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومايا مرسي، وزيرة التضامن، وشريف فاروق، وزير التموين، وشريف الشربيني، وزير الإسكان، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة، ومحمد جبران، وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وممثلي الوزارات والجهات المعنية. 

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة استخدام الكارت الموحد في صرف الدعم التمويني، وذلك في إطار التوجه نحو ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية، حيث تقوم المنظومة على توفير حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد، كبديل عن بطاقات الدعم التمويني الحالية، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم للمُستحقين وتعزيز منظومة الشمول المالي.

وأشار الحمصاني، إلى أن الكارت الموحد يساهم في إضفاء مرونة على منظومة الدعم، وحوكمة حصول المواطنين على الدعم والخدمات الحكومية المختلفة، لافتا إلى أنه خلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن تنفيذ المنظومة بدأ في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وتم تشغيل نحو 42 ألف صاحب بطاقة في بورسعيد بالكارت الموحد بدلاً من بطاقة الدعم التمويني، وذلك حتى مارس 2025.

وتابع: "كما تم استعراض نتائج التجربة الحية للمنظومة خلال شهر فبراير 2025 على عينة عشوائية من مواطني محافظة بورسعيـد بمناطق مختلفة واستحقاقات مختلفة، كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على انطلاق المرحلة الثانية والتي تستهدف بدء تفعيل منظومة الكارت الموحد في محافظة بورسعيد بوجه عام، ومن المقرر عقب إتمام هذه المرحلة استكمال المنظومة عبر مراحل جديدة تتضمن تطبيق التجربة في محافظة أخرى قبل التعميم في باقي محافظات الجمهورية".

وأشار الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة مأمونية الكارت الموحد واستيعابه لأية خدمات مستقبلية، والإشارة إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة سيضمن تحديث قاعدة بيانات المستفيدين، وفقاً للمحددات المقترحة للعدالة الاجتماعية واستحقاق الدعم، التي توصلت لها اللجنة الوزارية.

ونوه إلى استعراض مقترح بتلك المحددات؛ مع الاتفاق على عقد اجتماع مقبل للتوافق على المحددات النهائية، كما تم التنويه إلى العمل على تطوير تطبيق الكتروني للمنظومة، يتيح للمواطنين التسجيل وتحديث بياناتهم، واستلام إشعارات دورية للعمليات التي تتم حول استحقاقهم للدعــم.