تأجيل محاكمة 119 من أنصار الإخوان بسوهاج إلى 17 مايو
آخر تحديث: الثلاثاء 6 مايو 2014 - 8:05 م بتوقيت القاهرة
سوهاج – محمد عبد المجيد
بعد 10 ساعات متواصلة، أجلت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، الثلاثاء، محاكمة 119 من أنصار الإخوان بينهم 54 هاربًا ومفرج عنهم لسوء حالتهم الصحية، إلى جلسة 17 مايو الجاري، لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين ومناقشة شهود الإثبات وعددهم 8 شهود.
وخلال الجلسة، شاهدت هيئة المحكمة الأسطوانات المدمجة المتعلقة بالأحداث واستمعت هيئة المحكمة لخمسة من شهود الإثبات اللذين أشاروا إلى أن المتهمين كانوا ملثمين، وقت «ارتكاب أعمالهم الإجرامية»، وحاولوا «السطو عليهم وسرقتهم»، كما استمعت هيئة المحكمة لدفاع المتهمين، وأعقب ذلك فض إحراز القضية التي تضمنت 181 صورة فوتوغرافية و3 سيديهات، تم تقديمها مع أوراق القضية و6 سيديهات وردت للمحكمة عقب أمر الإحالة.
وتحتوي الصور والسيديهات على مشاهد ولقطات للمتهمين، أثناء قيامهم بـ«حرق مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس والمحال التجارية والسيارات المتوقفة في الشوارع وإطلاق الرصاص الحي على رجال الشرطة، لجنة للتأكيد من فحوى تلك المشاهد ومدي سلامتها فنيا».
وعقدت ثالث جلسات المحاكمة وحضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة وأخلت الأجهزة الأمنية جميع الشوارع المحيطة بالمحكمة وغلق جميع الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة بالأحجار الخرسانية وتحويل السيارات من أمام الشارع المؤدى للمحاكمة إلى الشوارع الجانبية.
كما قامت الأجهزة الأمنية أيضًا بغلق جميع المحلات التجارية والمقاهي القريبة من مجمع المحاكم الذى يشهد محاكمة متهمي الإخوان، ورفع المتهمون المصاحف وعلامة رابعة فور نزولهم من سيارة الترحيلات وعددهم 65 متهما متوجهين إلى قاعة جلسات المحاكمة.
وأشرف مدير أمن سوهاج اللواء إبراهيم صابر، على تأمين المحاكمة، وفى وقت أذان الظهر رفع القاضي الجلسة للصلاة، وأدى المتهمون الصلاة داخل القفص الحديدي جماعة.
و ترجع أحداث القضية إلى شهر 14 من أغسطس بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، ووجه المستشار إسماعيل الزناتي المحامي العام إليهم الاشتراك في «أحداث العنف وحرق كنيسة مار جرجس وعربات للشرطة والكنيسة ومنازل ومحلات للأقباط والقتل والشروع في القتل بميدان الثقافة، وقتل 15 شخصًا، والشروع في قتل آخرين وحمل أسلحة آلية غير مرخصة والشروع في سرقة الأسلحة الخاصة بقوات مديرية أمن سوهاج، والانتماء لجماعة محظورة شأنها الإضرار بالسلم الاجتماعي».