وزيرة التخطيط تبحث مع وزيرة المالية الإندونيسية ملفات قمة العشرين ومؤتمر cop27

آخر تحديث: الإثنين 6 يونيو 2022 - 2:50 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوزيرة المالية الإندونسية سري مولياني إندراواتي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دورتها الـ47، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 1 حتى 4 يونيو الجاري، في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.

وناقشت الوزيرتان جوانب التعاون بين البلدين في ضوء استضافة مصر لـCOP27، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وكذلك رئاسة إندونسيا لقمة العشرين واستضافتها للاجتماع القادم للقمة.

كما بحث الجانبان سبل التعاون في مواجهة التحديات والمتغيرات الجيوسيساسية التي تواجه دول العالم في الشهور الأخيرة وتداعيتها الاقتصادية والاجتماعية، وسبل دعم جهود الدول لمواجهة هذه التحديات والخروج بنتائج اقتصادية جيدة، كما تناول اللقاء مناقشة خطة تنمية الأسرة في ضوء خبرة الجانب الإندونيسي وتجاربه السابقة في هذا المجال.

وأكدت السعيد، أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 يأتي في إطار العمل على تسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، مع طرح احتياجات البلدان النامية، خاصة دول القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتة إلى أهمية البناء على نتائج مؤتمر COP 26.

وأشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيّر المناخي في مايو الماضي بحضور رئيس مجلس الوزراء، التي تستهدف خَفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيّف مع التداعيات السلبية لظاهرة تغيّر المناخ، وتوفير التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.

وتناولت بالحديث المشروع القومي لتنمية الأسرة والذي يرتكز على ظبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان في إطار جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدة أن المتابعة الدقيقة للبرامج التنفيذية للمشروع أحد التوجهات الرئيسية لخطة التنمية المستدامة للعام المالية 22/2023.

ومن جانبها، قالت وزيرة المالية الإندونسية، إن رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين توفر لنا فرصة كبيرة لتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر، موضحة أن إندونيسيا قامت بدمج التحول إلى الاقتصاد الأخضر في سياسات العمل وتهيئة الناس للتحول إلى الوظائف الخضراء، كما نعمل على تطوير خارطة الاستثمار بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة وإصدار صكوك خضراء ونطبق المشاريع التجريبية وأطر العمل المعنية بتقليل الانبعاثات.