البورصة المصرية تطلق النسخة الثالثة من مؤتمر «البورصة للتنمية بقنا»
آخر تحديث: الإثنين 6 يونيو 2022 - 5:43 م بتوقيت القاهرة
حمادة عاشور
شارك اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اليوم الإثنين، بفعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الترويجي للبورصة المصرية بالمحافظات (البورصة للتنمية) بمحافظة قنا.
وحضر المؤتمر أحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وممثلو عددا من شركات الوساطة في الأوراق المالية، ومديرو صناديق الاستثمار، وعدد من ممثلي البنوك، الذين وقعت البورصة معهم 3 مذكرات تعاون على هامش إطلاق البورصة لخطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة للترويج لقيد وطرح شركاتهم التابعة.
وقال الداودي إن اختيار محافظة قنا لاستضافة النسخة الثالثة من " مؤتمر البورصة للتنمية "، لهو خير دليل على الاهتمام الكبير التي تحظى به محافظات جنوب الصعيد، لتحقيق التنمية المستدامة بها، مؤكدا أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم الكامل لجهود البورصة المصرية واستثمار المؤتمر على أفصل وجه لتعظيم المنافع والمكاسب المشتركة التي تفيد سوق المال المصري والاقتصاد الوطني وكذلك مجتمع المال والأعمال بالمحافظة بما يسهم في تحسين أحوال المواطنين من خلال توفير فرص عمل حقيقية.
وثمن جهود مجلس إدارة البورصة المصرية في العمل على زيادة مستويات الوعي والمعرفة، لمساعدة الشركات في الوصول للتمويل اللازم لتوسعاتهم ، وكذلك مساعدة الأفراد على الادخار والاستثمار بشكل سليم ، موضحا أن هذا المؤتمر يُعد فرصة مهمة لرجال الأعمال والشركات الاستثمارية لزيادة أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم بما يخدم زيادة معدلات التوظيف والاستثمار، كما أنه يمثل بداية جديدة تساعد الشركات الصغيرة على تنويع مصادر تمويلها وتحقيق أهدافها.
وأضاف أن مؤسسات الدولة تعمل كفريق عمل متكامل للارتقاء بمستوى حياة ومعيشة المواطنين وذلك بالتوازي مع توجهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب اهتماماتها، وأدعوكم إلى المشاركة في فعاليات المؤتمر بشكل فعّال لتحقيق الأهداف المنشودة منه مثل نشر ثقافة الاستثمار والادخار في البورصة المصرية، ومشاركة أكبر عدد من المواطنين والشركات في الطروحات خاصة الحكومية، من خلال شرح منافع القيد والاستثمار.
وخلال فعاليات الجلسة الأولى، استعرض الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية مكونات برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الجريء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية والذي تضمن إصلاح مالي ونقدي وهيكلي، وفي القلب منه تطبيق حزمة سياسات اجتماعية لدعم الفئات الأقل حظا والأكثر تأثرا من الإصلاح، أهمها برنامج تكافل وكرامة، مؤكدا أن تلك الاصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وتابع فريد أن أسواق المال تلعب دور كبير ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم توفير وظائف تسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية، بل أيضاً منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج.
وأكد أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات، من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول جنبا إلى جنب مع نشر الثقافة المالية، وذلك لزيادة زيادة أعداد المكودين.
وذكر أن مؤتمر الترويح لسوق الأوراق المالية الذي تتبناه إدارة البورصة المصرية وبرعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء المصري، جاء لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة ومساعدتها في الوصول الى التمويل، لتحقيق مستهدفاتها في النمو والانطلاق وزيادة حجم أعمالها، من خلال السوق، مؤكدا أن المؤتمر من شأنه أن يدعم جهود الحكومة المصرية في توطين التنمية بمحافظات مصر من خلال تقوية كافة تجمعات المال والأعمال العاملة بها، وذلك من خلال سوق المال الذي يساعد الشركات في الوصول الى التمويل ، كما أنه يستهدف دعم جهود الحكومة المصرية في توزيع ثمار النمو من خلال استثمار الأفراد في أسهم الشركات المقيدة والمتداولة والتي تساهم في معدلات النمو الاقتصادي.
ومن جانبه، استعرض محمد الصياد مساعد أول رئيس البورصة والمسئول عن قطاع قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، مكونات رحلة عملية قيد الشركات في سوق الأوراق المالية بشكل واضح وبسيط بما تتضمنه من محطات أهمها المنافع التي تعود على الشركات من قيد أسهمها في السوق سواء لتنويع مصادر تمويلها أو التحول الى كيانات مؤسسية تلتزم بمعايير الحوكمة والاستدامة مما يجعلها في محط انتظار المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وكذلك قدرتها على الدخول في شراكات سواء عبر الاندماج أو الاستحواذ لتكبير حجمها والتمتع بوضع تنافسي أقوى في السوق.