محمود محيي الدين: الاهتمام بالاستثمار في قطاع الزراعة يحسن الجهد الدولي لمكافحة التغير المناخي

آخر تحديث: الخميس 6 يونيو 2024 - 5:55 م بتوقيت القاهرة

قال محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ورائد المناخ للرئاسة المصرية، إن القطاع الزراعي مسئول عن 21% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وعن 52% من انبعاثات الميثان، و80% من إجمالي انبعاثات أكسيد النيتروز، لافتا إلى أن الاهتمام بالاستثمار في قطاع الزراعة من شأنه أن يحسن من الجهد الدولي لمكافحة التغير المناخي.

وأشار محيي الدين، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة، الذي نظمته كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، إلى أن التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة وجميع المنظمات المعنية تؤكد أن الغذاء في خطر، مؤكدا أن تغيرات المناخ أثرت سلبا على الإنتاجية الزراعية وساهمت في تدهور الأراضي الزراعية ونقص المياه في ظل وجود مشكلة في توفير التمويل اللازم للعمل المناخي في النظم الزراعية والغذائية، حيث لا يتجاوز نصيبه 4% من إجمالي التمويل المتاح للتغير المناخي، كما أن هناك تراجعاً في التمويل التنموي المرتبط بالتغير المناخي وتأثيره في المجال الزراعي بما يتجاوز 10% في السنوات الأخيرة.

وأشاد بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية في مصر التي تحظي، برعاية رئيس الجمهورية والإعداد لعدد كبير من المشروعات المتعلقة بالمياه والطاقة وتحسين الإنتاجية الزراعية باستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام والأهداف المرتبطة باتفاق باريس.

أكد محيي الدين، أنه مع الإعداد لمصادر التمويل الجديدة التي سيتم مناقشتها في COP29 بأذربيجان، يوجد 5 مجالات تتجاوز البعد الوطني والإقليمي تتطلب حسن التخطيط والتمويل وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر شرم الشيخ للانتقال النوعي في مجالات الاستدامة المرتبطة بالغذاء والزراعة، وهي الغذاء والزراعة والمياه والطبيعة وحماية الشواطئ والتنمية الحضرية.

وأشار إلى أهمية زيادة الإنتاج الزراعي في البلدان النامية إلى 17% على الأقل وتقليل الانبعاثات بنسبة 20%، لافتا إلى وجود مبادرات في مجالات المياه والنظم الطبيعية لزيادة حجم الأراضي المخصصة للزراعة بما يتجاوز 45 مليون هكتار على مستوى العالم.

من جهتها، قالت نيفين عبدالخالق، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية، إن إنشاء معهد المياه بالكلية يعد تأكيدا وإيمانا بأهمية قضايا البيئة والمناخ، مؤكدة أنها في مقدمة أولويات الكلية جنبا إلى جنب مع برامجها وأنشطتها على مدار العام لخدمة المجتمع وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن النسخة الثانية للمؤتمر الدولي للمناخ والبيئة بجامعة النيل تناقش قضايا المناخ والبيئة وتطرح العديد من الأفكار والمبادرات والتوصيات التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030.

وأضافت "يأتي انعقاد هذا المؤتمر في توقيت مهم للغاية بسبب الحاجة الملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في ظل الأزمات والتحديات المتلاحقة عالميًا ومع تفاقم مخاطر التغيرات المناخية، والتي أصبحت واقعاً ملموساً، حيث تزايدت الأدلة على أن آثار تغير المناخ في جميع أنحاء العالم أصبح أكثر وضوحاً خصوصاً في البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث ‏الحجم والخسائر".

وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية ودور البحث العلمي كأداة هامة في التعامل مع تحديات المياه والتكيف مع تغير المناخ، مشيراً إلى دور الهام للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية في تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع هذه التحديات.

واستعرض سويلم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في مصر مثل ارتفاع درجة الحرارة وما سينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية، والموقف المائي الحالي .

وأشار إلى وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات المائية، حيث تبلغ احتياجات مصر المائية حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59.60 مليار متر مكعب سنوياً "55.50 مليار من مياه نهر النيل، 1.30 مليار من مياه الأمطار، 2.40 مليار من المياه الجوفية العميقة غير المتجددة، 0.40 مليار من تحلية مياه البحر"، مع إعادة استخدام 20.90 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يُقدر بحوالي 33.50 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

واستعرض مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل والتي قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء محطات رفع ومراسى نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الإفريقية، وتوفير دورات تدريبية لـ1650 متدربا من 52 دولة إفريقية، كما أوشك العمل على الانتهاء في إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان.

ولفت إلى أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، بالإضافة لأعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل مثل قناطر أسيوط الجديدة، وتطوير أنظمة تشغيل قناطر إسنا، بالإضافة لأعمال إحلال وصيانة العديد من القناطر، مثل أعمال إحلال مجموعة قناطر ديروط الجديدة، بالإضافة لحصر وتقييم 47 ألف منشأ مائي بمختلف المحافظات ووضع أولويات للصيانة أو الإحلال طبقاً للحاجة.

وأكد الدور الهام للجامعات والمراكز البحثية في المساهمة في أعمال تصميم والإشراف على صيانة أو إحلال هذه المنشآت وتصميم نماذج مختلفة لمنشآت مصبات نهايات الترع، بالإضافة لتنفيذ مشروعات عديدة لصيانة وإحلال محطات الرفع والعمل رفع كفاءة التشغيل لتقليل استهلاك الكهرباء، والتي سيقابلها تقليل للانبعاثات الكربونية بحوالي 25 ألف طن سنوياً.

وفي مجال التكيف مع تغير المناخ والحماية من أخطار السيول فقد قامت الوزارة بوضع أطالس لمخرات السيول بكل المحافظات المعرضة لأخطار السيول، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالي 1627 عملا صناعيا بسعة تخزينية 350 مليون متر مكعب، حيث أسهمت هذه المشروعات في حماية المواطنين وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية.