اقتصادية النواب توافق على مشروعين بمنح التزام وإدارة وتشغيل بميناء شرق بورسعيد

• النائب أحمد فرغلي: وافقنا على حق انتفاع 900 متر بقيمة متدنية وأملنا في فرص العمل والعوائد غير مباشرة

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ ش.م.م تحت التأسيس بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمنبثقة عن تحالف شركتي سكاي لتملك وإدارة المشروعات وريلاينس لوجستيك).

كما وافقت اللجنة خلال اجتماع مغلق اليوم الخميس، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد لشركة قناة السويس للحاويات "شركة مساهمة مصرية" تعمل بنظام المناطق الاقتصادية الحرة الخاصة.

وأوضح النائب أحمد فرغلي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الموافقة جاءت بالإجماع في اجتماع اللجنة، وقال: "كان في بعض التحفظات لكن قلنا ليس أمامنا سوى الموافقة"، وأشار إلى أن مشروع القانون يقوم على تخصيص 900 متر من الرصيف الموجود في شرق بورسعيد، مضيفًا "الرصيف 5 كم مستغل 2 كم و400 متر، نفس الشركة (شركة قناة السويس لتداول الحاويات) أخذت 950 مترا".

وأشار فرغلي في تصريحات خاصة لـ"الشروق" عقب اجتماع اللجنة، إلى أن التعاقد يقوم على منح حق انتفاع 30 سنة، بقيمة 4 دولارات للمتر، وقال "كنا نرى أن المبلغ قليل لكن ليس لدينا حلول سوى الموافقة لأننا نحتاج استثمارات ونامل في توفير فرص عمل"، مضيفًا "تكلفة إنشاء الرصيف 80 مليون جنيه، يتم استراداد التكلفة بعد 9 سنوات من بدء المشروع، والناتج المتوقع خلال 30 سنة 220 مليون دولار".

ولفت إلى وجود دخل مباشر وغير مباشر، موضحًا أن بجانب إيرادات التأجير متوقع زيادة عدد الحاويات المتداولة في الميناء "حاليا متداول 3 مليون و600 ألف حاوية ومتوقع زيادة مليون حاوية، في عوائد غير مباشرة كل سفينة تدفع رسوم للهيئة الاقتصادية"، وتابع "رغم نسبة الإيجار المتدنية لكن يمكن أن يتحول لمجمع ترانزيت في المنطقة فيوفر فرص عمل".

وقال "مستهدف في 2025 رفع عدد الحاويات في الرصيفين إلى 6 ملايين حاوية"، وأضاف "كان مفترض أن هذه منطقة واعدة متوقع تكون قاطرة تنمية لكن الفترة اللي فاتت خذلتنا رغم الامتيازات الكبيرة والدعم المباشر في بناء أنفاق وبنى تحتية لم تقدر على جذب استثمارات".

واعتبر أن السبب "عدم وجود حوافز حقيقية للمستثمروالعقبة الكبرى الضرائب"، وقال "وزيرالمالية والمصلحة همها الأول تحصيل الضرائب وتتمسك بعدم خصم حوافز استثمارية".

وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الخاص بمنح التزام تصميم وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة سكاي للموانئ، المحددات المحددات الأساسية للمشروع التي شملت مساحة المحطة ۳۸۰ ألف متر مربع، وطول الرصيف۹۰۰ متر، ومدة الالتزام ۳۰ عاما، والاستثمارات التراكمية للمحطة تقدر بـ٦٥ مليون دولار أمريكي طبقاً للدراسات المقدمة من التحالف، وعدد العمالة المتوقعة ٥٥٠ (مباشرة وغير مباشرة).

أما محددات مشروع قانون منح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد لشركة قناة السويس للحاويات تضمنت أن صاحب الالتزام يسدد مقابل حجم التداول الفعلي لكل سنة تشغيلية وبما لا يقل عن الحد الأدنى.

المقابل التداول السنوي مقابل أربعة دولارات أمريكية لكل حركة حاوية، ويتم سداد مقابل التداول من تاريخ التشغيل التجاري للمحطة أو مرور ۱۸ شهرا من تاريخ استلام الموقع أيهما أقرب، كما يلتزم صاحب الالتزام بسداد مقابل الانتفاع بالأرض لمساحة ٥١٠٩٢٥ مترا مربعا، سنوي عن كل سنة تشغيلية وطبقاً للمساحة النهائية المبينة بمحضر التسليم (شاملة مساحة حائط الرصيف بطول ٩٥٥ مترا وعرض ٣٥ مترا وفقاً لمساحة منطقة الالتزام بواقع ثمانية دولارات أمريكية للمتر المربع (USD / م٢)، ويتم سداد مقابل حق الانتفاع بالأرض من تاريخ التشغيل التجاري أو مرور ۱۸ شهرا من تاريخ محضر استلام الموقع أيهما أقرب.