تعثر صفقة بيع المصرف المتحد لـ«قطر الإسلامى» بعد خلاف على التقييم المال

آخر تحديث: السبت 6 يوليه 2024 - 6:30 م بتوقيت القاهرة

عفاف عمار:

• مصادر: البنك القطرى يعتذر رسميا عن الصفقة واتجاه لطرح المصرف فى البورصة

علمت «مال وأعمال ــ الشروق» أن صفقة بيع المصرف المتحد المملوك للبنك المركزى المصرى لصالح «مصرف قطر الوطنى» قد تعثرت بعد رفض المقابل المالى المقدم من الجانب القطرى.

أحد المصادر المطلعة على تفاصيل الصفقة تحدث إلى «مال وأعمال ــ الشروق» قال إن البنك القطرى أبلغ رسميا البنك المركزى المصرى بتراجعه عن إتمام الصفقة وعدم رغبته فى تعديل العرض المالى الذى تقدم به للمركزى، مضيفا أن البنك أغلق «الداتا رووم» الخاصة بتجميع وتوفير البيانات المتعلقة بالصفقة مع الجانب القطرى.

وأجرى بنكا بيت التمويل الكويتى «بيتك» ومصرف قطر الإسلامى إجراءات الفحص النافى للجهالة للمصرف المتحد، وتقدم المصرف القطرى بعرض للاستحواذ بمقابل مالى أقل من ٤٠٠ مليون دولار بحسب ما قاله مسئول مصرفى، فى حين لم يتقدم بيتك بعرض مالى نهائى بعد عملية الفحص.

أضاف المسئول أن خطة التخارج الحكومى من المصرف المتحد ما زالت قائمة، وهناك اتجاه لتكون من خلال الطرح فى البورصة المصرية.

والمصرف المتحد أحد البنوك المدرجة ضمن خطة الحكومة المصرية للتخارج من مساهمتها عبر الطرح فى البورصة أو البيع لمستثمر استراتيجى، والتى تشمل بنوك القاهرة والعربى الإفريقى والإسكندرية.

واستطاعت الحكومة جمع ما يقارب 5.6 مليار دولار من بيع حصص فى 14 شركة، منذ عام 2022، وتأمل فى جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.

يسعى البنك المركزى المصرى للتخارج من المصرف المتحد منذ عام ٢٠١٩، حين أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى فى حينها عن دراسات لبيع المصرف لصندوق استثمار أمريكى، وفى عام ٢٠٢٣ أوقف صندوق الاستثمارات العامة السعودى مفاوضاته لشراء المصرف بسبب خلاف على التقييم المالى للصفقة والتى بلغت ٦٠٠ مليون دولار حسب العرض المالى السعودى.

وبدأ الصندوق السيادى السعودى مفاوضات مع السلطات المصرية لشراء البنك العام الماضى، كجزء من تعهد المملكة باستثمار 10 مليارات دولار لدعم مصر. و ذكرت «بلومبرج» فى ذلك الوقت أنَّ الصفقة قد تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.

فى أغسطس الماضى، أعلن البنك المركزى المصرى فى بيان، إن عملية بيع المصرف المتحد قيد التنفيذ، وإن عملية الفحص النافى للجهالة مع المشترين المهتمين بدأت بنهاية سبتمبر الماضى.

وعين البنك المركزى المصرى فى مايو ٢٠٢٣ بنك «باركليز» مستشارا ماليا دوليا مع بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» لإنهاء صفقة تخارجه من مساهمته فى رأس مال المصرف المتحد المملوك له، وذلك فى إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص فى الشركات المملوكة للدولة.

ووصل إجمالى أصول المصرف المتحد إلى 101 مليار جنيه بنهاية عام 2023، بمعدل نمو 19%، كما ارتفع حجم الودائع إلى 50.3 مليار جنيه منها نحو 53% للأفراد والتجزئة المصرفية، وبلغت نسبة التمويلات للودائع نحو 53.3%.

وتعود ملكية المصرف المتحد إلى البنك المركزى، وهو كيان ناتج عن اندماج 3 بنوك فى عام 2006 لم تستطع الصمود مع قوانين الإصلاح المصرفى فى تلك الفترة، حيث تدخل البنك المركزى آنذاك لدمج هذه البنوك حفاظا على أموال المودعين.