النيابة الإدارية تستدعي مدير الرقابة النهرية ومدير تراخيص القاهرة لفحص صندل ولانش «الوراق»
آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2015 - 1:10 م بتوقيت القاهرة
كتب- أحمد الجمل
سعة المركب 20 فردا وكان يحمل 50.. والصندل لم يكن به أى أضواء نهرية أو منبهات صوت
أمر المستشار محمود إبراهيم، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة لنيابة الإدارية باستدعاء كلا "من مدير الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهري، ومدير الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة، ومدير تراخيص منطقه القاهرة، ورئيس اللجنة المشكلة لفحص الصندل واللنش اللذين تسببوا فى حادث الوراق المأساوي.
جاء ذلك فى بيان للهيئة أن القضية الخاصة بحادث اصطدام صندل بمركب نيلي أمام جزيرة الوراق التي أسفرت عن مقتل أربعين شخصا، فقد كشفت التحقيقات، التي أجرتها النيابة الإدارية بسؤال كل من مدير عام التراخيص بهيئة النقل النهري ومدير إدارة تراخيص مرور الطاقم، أن الصندل التابع لشركة النيل بطول 90 متر ومكون من جزئين (دافع ومدفوع) إلا أنه تم تركيب دافع على مدفوع لا يخصه ودون الحصول على موافقة هيئة الرقابة النهرية لمطابقة صلاحيته الفنية وهو الأمر الذي ترتب عليه صعوبة التحكم في الصندل.
وأضاف البيان، أن الصندل المشار إليه كان خط سيره من محافظة الإسكندرية لتفريغ حمولة من الحديد الزهر بمنطقة أبو رواش وعقب ذلك توجه إلى مرفأ المبيت بمنطقة أثر النبي حيث اصطدم بالمركب خلال رحلة عودته الأخيرة.
كما تبين أن الصندل وقت الحادث كان خاليا "من أية أنوار ملاحية أو أضواء نهرية أو منبهات صوت وهو ما كان محظورا معه تحركه ليلا، وأن الصندل في رحلته من الإسكندرية وحتى أبو رواش قد مر على سبعة نقاط تفتيش بكل هاويس من الأهوسة الموجوده بالنيل التي يتواجد بها بصورة دائمة مختصين من الإدارة العامة للتشغيل بهيئة النقل النهري والإدارة العامة للرقابة النهرية ولم يستوقف أي منهم الصندل للتأكد من توافر شروط الملاحة النهرية الليلية، وأنه كان يتعين أن يكون طاقمه مكون من ستة أفراد إلا أنه قام برحلته النهرية تلك وعلى متنه ثلاثه أفراد فقط.
وتابعت التحقيقات بالنسبة للمركب، تبين أنه يحمل لوحات ترخيص رقم 9880 باسم (البرنس حازم) وبفحص تلك التراخيص تبين أنها لا تخص المركب المشار إليه وإنما تخص مركب آخر بمحافظة المنيا، وحيث قامت اللجنة المشكلة من النيابة بالانتقال لمحافظة المنيا ومعاينة المركب الآخر فتبين لها أن تراخيصه سليمة وأنه لم يغادر محافظة المنيا ذلك اليوم على الإطلاق بما يقطع بعدم وجود ترخيص للمركب محل الحادث واصطناعه لوحة تراخيص مزورة تخص مركب ’خر بغية إضفاء المشروعية على تواجده وقيامه برحلات نيلية.
كما تبين أن المركب المشار إليه مخصص للنزهات النيلية بمنطقة الوراق منذ أكثر من ثلاث سنوات دون ترخيص، وبمعاينة المركب محل الحادث تبين أن سعته القصوى لا تزيد عن 20 فرد وكان فيه وقت الحادث 50 فردا.
كما تبين أن لجان التفتيش التي يتم توجيهها لمراقبة الملاحة النهرية في مواسم الأعياد قد أنهت أعمالها بعد انتهاء عيد الفطر يوم الاثنين 20 يوليو الماضي بعدها بيومين.