أكد النائب ايهاب الطماوي، عضو مجلس النواب ومقرر مساعد لجنة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن القرارات الأخيرة التي جاءت عقب اجتماعات متكررة لأعضاء مجلس الأمناء، تأتي كترجمة سريعة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق الحوار الوطني والحرص على إنجاحه، وإفادة الوطن والمواطن بخصوص العديد من الملفات النوعية.
وأضاف الطماوي "للشروق" إن المحور السياسي، وكل مايتعلق بالحقوق السياسية والنيابية والاحزاب السياسية، مسألة شديدة الأهمية وإثرائها يكون له انعكاس مباشر على إصلاح باقي المحاور الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن القاعدة الأساسية في العمل الفترة المقبلة، هو استيعاب كل الآراء دون إقصاء لرأي أو انحياز لرأي، وإيجاد مساحات مشتركة على خلفية وطنية ودستورية يساعد على تحقيق أعلى إنتاجية، مردفا: "عملنا في إطار من الانضباط التنظيمي مع الصبر والجهد سيؤدي إلى تحقيق المستهدف من الحوار الذي يرسخ لمفهوم الجمهورية الجديدة".
واختتم: "سنكون خلال الأيام المقبلة بصدد حسم والاستقرار على أبرز القصايا التي سيتم طرحها خلال الاجتماعات الفترة المقبلة بشكل واضح على مائدة اللجنة، إضافة إلى تحديد طريقة وآليات عملها".
يشار إلى عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس الاثنين، خامس جلساته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، استكمالا للمرحلة التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.
واستعرض ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، خلال الجلسة، ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي بلغت 350 مرشحا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاث محاور الرئيسة (السياسي، والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين والتخصصات والتوجهات والترشيحات السياسية.
وتوافق مجلس الأمناء على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة وهم الدكتور علي الدين هلال (مقرر) وأحمد كامل البحيري (مقرر مساعد) للمحور السياسي، وكل من الدكتور أحمد جلال (مقرر) وعبد الفتاح الجبالي (مقرر مساعد) للمحور الاقتصادي، بالإضافة إلى كل من الدكتور خالد عبد العزيز (مقرر) وهانيا الشلقامي (مقرر مساعد) للمحور المجتمعي.
كما انتهى المجلس أمس أيضا إلى اختيار 6 مرشحين للعمل مقررين للجان المحور السياسي، فتم التوافق على اختيار كل من الدكتور نيفين مسعد (مقرر)، وأحمد راغب (مقرر مساعد) للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وكل من الدكتور محمد صفي الدين خربوش (مقرر)، والنائب إيهاب الطماوي (مقرر مساعد) للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى كل من سمير عبد الوهاب (مقرر) والنائب علاء عصام (مقرر مساعد) للجنة المحليات.
فيما قرر مجلس الأمناء عقد الجلسة المقبلة، يوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022؛ لتحديد أسماء المقرريين والمقرريين المساعدين للجان النوعية والفرعية لكل من المحور الاقتصادي والمجتمعي.