حسن راتب لـ«مال وأعمال ــ الشروق»: إعادة رسم الخريطة السكانية وعلاج عجز الموازنة أهم الأولويات لحل مشكلاتنا الاقتصادية

آخر تحديث: الأحد 6 نوفمبر 2016 - 10:53 ص بتوقيت القاهرة

حوار ـ وفاء طولون:

• 12 مليار جنيه إنشاءات معطلة فى سيناء منذ 15 عامًا كفيلة بتحقيق التنمية بها
• القرارات الاقتصادية الخاطئة تسببت فى إغلاق 5 آلاف مصنع
• تراجع مساهمة القطاع الخاص مؤشر خطير وتحسين مناخ الاستثمار هو الحل
• سيناء كنز لم يكتشف بعد.. وتنفيذ المشروعات المتوقفة يجذب لها 3 ملايين مواطن
• مصر تمتلك ما يجعلها أغنى دولة فى المنطقة ولكن تفتقد التخطيط السليم
• المشكلات الاقتصادية لا تحل بالمسكنات ولكن بحزمة اجراءات وتشريعات
• الإصلاح الاقتصادى دواء جرعاته غير مكثفة.. وزيادتها يعطى نتائج عكسية
• مطلوب إعادة رسم الخريطة الائتمانية لتحقيق تنمية مكانية وتنمية قطاعية
• زيادة إتاوات المحاجر من 250 ألف جنيه إلى 35 مليون جنيه عواقبه وخيمة على مصانع الأسمنت

يرى الدكتور حسن راتب رئيس جمعية مستثمرى سيناء ونائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن مصر تمتلك ما يجعلها أغنى دول العالم، ولكنها تفتقد إلى التخطيط السليم.. ويعترف بأننا نواجه أزمة اقتصادية صعبة، ولكن حلولها ليست مستحيلة.
ويعتبر راتب سيناء التى حلم بالتنمية بها منذ 35 عاما كنز لم يكتشف بعد.

< فى البداية ما تقييمك للأزمة الاقتصادية الراهنة التى تمر بها مصر؟
ــ نحن فى أزمة اقتصادية صعبة ولها دلالات والاقتصاد عندما يعود للخلف مثل العجلة التى تنحدر من الجبل، وهنا لابد أن نقف وقفة مع النفس ونتحدث بمنتهى الصراحة والوضوح عن كيفية معالجة هذا الداء. المظاهر التى تحدث الآن خطيرة جدا ومثال على ذلك ما كان يحدث للجنيه المصرى فى السوق قبل تعويمه. ولولا تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى والاتفاق مع الصين للتعامل المتبادل باليوان والجنيه المصرى لكان سعر الدولار ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.
< كيف تخرج مصر من هذه الأزمة؟
ــ نحن لا نخترع العجلة وقادرين على الخروج من الأزمة الراهنة، فهناك دول كانت فى نفس ظروفنا، وبالعكس كانت أفقر من مصر واستطاعت أن تتخطى هذه المرحلة ونجحت وحققت التنمية الاقتصادية ومن أبرز هذه الدول البرازيل وماليزيا، وأخيرا سنغافورة التى كانت أفقر دولة فى العالم فى الستينيات، وكانت عبارة عن جزيرة صغيرة مساحتها 360 كيلو متر مربع، وكانت ظروفها الاقتصادية صعبة جدا لدرجة أنها كانت تحصل على مياه الشرب من ماليزيا وفجأة أصبحت سنغافورة من أهم النمور الآسيوية، والشىء المدهش، والذى لفت انتباهى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما بدأ رحلاته الخارجية كأنه وضع يده على الداء، وكان يبحث عن الدواء فبدأ بزيارة سنغافورة والصين والدول التى لديها نهضة اقتصادية قوية جدا ولكن الآفة، التى نعيش بها فى مصر أن آليات التنفيذ ضعيفة جدا، حيث إنه كان من الممكن بعد زيارات الرئيس إلى هذه الدول الاقتصادية الكبرى أن تتعامل الأجهزة فى مصر مع هذه الزيارات وأن تخلق منها نماذج للتنفيذ فى مصر، ولكن للأسف لدينا فرقا فى السرعات، فالقيادة تفكر بمنطق والآخرون لا يلبون طموحات القيادة ولا يلبون طموحات المجتمع، التقيت فى التسعينيات مع «لى كوان يو» زعيم سنغافورة وفى حضور الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، والذى دعانى لهذه الزيارة الدكتور محمود الشريف وزير التنمية المحلية آنذاك وتضمنت الزيارة سنغافورة والصين لرؤية هذه النهضة ونقلها إلى مصر فما الذى أخر هذه الأمة أن تلحق بركب العالم المتقدم، قرأت كتابا قديما لزعيم سنغافورة اسمه «الرجل وأفكاره» قال فى كتابه إنه حصل على نهضة سنغافورة من تجربة محمد على، وأنه قام بإرسال بعثات للخارج لنقل العلم والخبرة ونقلت التجربة إلى سنغافورة، وأصبحت من خلالها من أقوى الاقتصاديات رغم أن سنغافورة كانت لا تملك أى إمكانات لتحقيق التنمية سوى الطاقة البشرية التى اعتمدت عليها فى تحقيق النهضة.
< هل مصر لديها من المزايا النسبية والإمكانات التى تساعدها على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة؟
ــ بالطبع مصر لديها كل الإمكانات التى تساعدها على تحقيق التنمية الاقتصادية فمصر بها جواهر لو تم استغلالها لخرجنا من الأزمة الاقتصادية بسهولة مثل منخفض القطارة وبحيرة ناصر و400 ألف فدان بجوارها للزراعة وكذلك الواحات وبما بها من كنوز والطاقة الشمسية التى توجد بها، والتى تمثل 40 % من الطاقة الشمسية على مستوى العالم وغيرها من الثروات الطبيعية والميزات النسبية، التى تميز مصر عن غيرها من الدول، فمصر بها من المزايا ما يجعلها أغنى دولة فى المنطقة، ولكن ينقصها التخطيط السليم، وكل هذا ما يدعو للدهشة دائما ويستوقفنى ذلك كثيرا لأنى أدرك كيف تحول الميزة النسبية إلى قدرة تنافسية فلقد ذهبت للاستثمار فى سيناء كأول رجل أعمال لا يسبقنى فيها أحد رغم استغراب الجميع ذلك ولكن تحقق الحلم، وأنشأت مصنع أسمنت سيناء أحد المشروعات الضخمة الذى حقق فى عام 2010 أرباح قدرها 960 مليون جنيه، وبالتالى فإن هذه ميزات نسبية فى هذه المنطقة مثل جودة الحجر الجيرى وخامات مستواها جيد ومنطقة تحتاج إلى بناء فكيف تستغل كل هذه الميزات النسبية لتحولها إلى قدرات تنافسية فتحقق النجاح، وذلك على مستوى المؤسسات والأفراد. وعلى مستوى الدولة تعد أخطر مشكلة تواجه مصر حاليا مشكلة العلاقة المختلة بين المكان والسكان وهذه مشكلة حلها بسيط وليس معقدا فنحن نعيش على مساحة قدرها 61 ألف كيلو متر مربع فى حين أن مصر مساحتها مليون كيلو متر مربع، وبالصدفة سيناء مساحتها 61 ألف كيلو متر مربع، وبالتالى أن كل ما نعيش عليه فى مصر نفس مساحة سيناء بمفردها وهذه العلاقة المختلة بين المكان والسكان تتطلب إعادة رسم الخريطة السكانية فورا بشكل علمى ومنهجى حيث إننا نزيد سنويا 2 مليون نسمة. وهذه الزيادة السكانية والتراكيب الاجتماعية من هذه الزيادة قد تكون ميزة نسبية لأن نسبة الشباب فى الزيادة السكانية بمصر ما زالت تمثل ميزة كبيرة جدا لمصر عن غيرها من الدول واستغلال ذلك فى تحقيق تنمية فى جميع ربوع البلاد. ومن حسن الطالع أن لدى مصر أراضٍ كثيرة تم بناؤها نتيجة للطرق التى أنشأتها القوات المسلحة والحكومة فى طريق الكريمات والسخنة وطرق الصعيد الجديدة وطريق الواحات، وهى كلها طرق جديدة تستطيع أن تنشئ عليها مجتمعات جديدة بسرعة لإعادة رسم الخريطة السكانية بصفة عاجلة، وهى من أهم الاولويات لحل مشكلاتنا الاقتصادية ولابد أن يكون هناك رؤية واضحة واستراتيجية أننا خلال 3 سنوات أن شكل الخريطة السكانية ستتغير، ونكون على علم كيف ستكون مصر بعد انتهاء هذه الخطة، ولابد من الاستعانة بالخبراء وتعظيم دور المؤسسات العلمية والجامعات مرة أخرى فى هذه الخطة لتحقيق النجاح المنشود.
< ما المشكلات الأخرى التى يعانى منها الاقتصاد المصرى؟
ــ المشكلة الثانية والتى تعد أكبر من المشكلة السابقة وهى العجز فى ميزان المدفوعات حيث يصل حجم إيرادات مصر 670 مليار جنيه فى حين يتم صرف 974 مليار جنيه، وبالتالى فهناك عجز كبير فى ميزان المدفوعات، وبلغ حجم الدين الداخلى فى مصر حاليا 2 تريليون و572 مليار جنيه فى 30 يونيو الماضى، ويتم دفع 32% من اجمالى الناتج المحلى فوائد الدين، وبالتالى فإن 670 مليار جنيه إيرادات على الأقل يتم صرف ثلثهم لسداد فوائد الدين مما يؤدى إلى زيادة العجز فى ميزان المدفوعات سنويا. وتسبب ذلك فى مشكلة خطيرة جدا للاقتصاد المصرى وتواجهها الحكومة سنويا حيث إنه ليتبقى بعد سداد فوائد الدين والأجور سوى 112 مليار جنيه، حيث إن ما يتم دفعه من أجور سنويا يصل إلى 228 مليار جنيه، وهذه الأجور زادت 100% بعد ثورة يناير بسبب المطالب الفئوية وهذه الزيادة غير مدروسة أو ممنهجة، وأثرت بالسلب على ميزان المدفوعات، كما أن نستنفد 206 مليارات جنيه للدعم، ولا يذهب هذا الدعم لمستحقيه بل يذهب للأغنياء فى صورة بنزين مدعم للسيارات، ولذلك لابد أن يذهب الدعم إلى مستحقيه.
ما الحل لعلاج العجز فى ميزان المدفوعات؟
الحل هو البحث عن الميزات النسبية، وهى كثيرة جدا فى مصر ولابد أن نبدأ بها فورا أولى هذه الميزات لابد أن تكون هناك خريطة استثمارية واضحة فى مصر تدفع حركة الاستثمار فلن يعالج العجز فى ميزان المدفوعات إلا الاستثمار والتنمية، ففى 2010 كان القطاع الخاص يمثل 75% فى الدخل القومى وانخفض إلى 45 % عام 2016، وهذه أخطر المؤشرات على الإطلاق. الاقتصاد قائم على 4 جهات ويجب أن يعملوا معا لكى تتحرك عجلة التنمية الاقتصادية، وهم قطاع الأعمال والقطاع الخاص والقطاع التعاونى والقطاع الحكومى وعندما ينخفض مساهمة القطاع الخاص بهذا الشكل، فهو مؤشر خطير جدا لذلك لابد من سرعة التحرك لبحث سبب هذا التراجع هل بسبب مناخ الاستثمار أو المشكلات.
ما المطلوب من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار؟
تحسين مناخ الاستثمار يتطلب بالضرورة إصدار تشريعات حقيقية لدفع عجلة الاستثمار التى طال انتظارها دون جدوى وعلاج التشوهات التشريعية القائمة التى تطرد الاستثمارات، كما أنه لابد من دراسة حقيقية لأسباب إغلاق المصانع والعمل على حلها وإعادة تشغيلها، كما أنه يجب أن تدخل الحكومة كمنظم وليس منافسا للقطاع الخاص، ومن ضمن القرارات التى يجب على الحكومة اتخاذها فى أسرع وقت هو الإقلاع عن السياسات المالية، التى أثبتت فشلها فى البنك المركزى وإعادة رسم الخريطة الائتمانية لتحقيق تنمية مكانية وتنمية قطاعية وفقا لمتطلبات التنمية.
وذلك إلى جانب الخريطة استثمارية التى أشرت اليها مسبقا بحيث تكون خريطة واضحة وفقا للميزات النسبية وتحويلها إلى قدرات تنافسية توضح التنمية المكانية وعلاقتها بالتنمية الصناعية، ولابد أيضا من تشجيع الاقتصاد الاجتماعى من خلال تشجيع ودعم التعاونيات فى مجالاته المختلفة الاستهلاكى والإنتاجى والزراعى والسمكى والإسكانى والثروة السمكية، ولابد أن تشجع الدولة عمل الشركات المساهمة الكبيرة لقيادة حركة التنمية الاقتصادية وإثراء البورصة، كما أن هناك ضرورة حتمية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال دراسات جدوى أوليه شريطة حرية تحويل رأس المال والأرباح وحمايتها دون قيد أو شرط. واقترح من ضمن الإجراءات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادى أن يتم إنشاء مناطق ذات طبيعة اقتصادية خاصة على غرار تشنزن فى الصين تتم إدارتها وفقا للنظم العالمية.
< كيف يمكن تحقيق الإصلاح الاقتصادى؟
ــ دائما العلاج للمشكلات الاقتصادية يتطلب العمل والإصلاح الاقتصادى دواء لابد أن يتم بجرعات ولكن ليست مكثفة حتى لا تؤثر على المريض. ولا شك أن الفترة الماضية تم مد المجتمع بجرعات كبيرة جدا من الإصلاح الاقتصادى نحن مع الإصلاح، ولكن مع ترشيده حتى لا يؤثر على المجتمع، فهناك ظروف اجتماعية لابد أن نحافظ عليها ولا يمكن أن نحقق إصلاحا اقتصاديا لسنوات كثيرة كان يعانى فيها الاقتصاد من مشكلات فى فترة قصيرة وعنصر الزمن عنصر حاكم فى حركة الإصلاح، ولكن شريطة ثقافة الأولويات تكون ثقافة واضحة فى أذهان من يخططون لعملية الإصلاح، دائما عندما ندعو إلى إصلاح اقتصادى لابد أن ندعو معه إلى تكافل اجتماعى، وهذا التكافل معناه أنه من كان لديه فضل مال فيعطيه إلى من لا مال له، ومن كان عنده فضل ذات فليعد به على من لا زاد له والتكافل الاجتماعى سلام اجتماعى يحقق استقرار مجتمعى أول من ينعم به الغنى.
لابد أن تكون هناك حكومات لديها استراتيجيات واضحة تعلنها للمجتمع عن الإصلاح الاقتصادى، وأن الشعب قد يعانى لمدة سنوات معينة، ولكن بعدها سيشعر بالتنمية الحقيقية وأن الأزمة الاقتصادية قد تم حلها بالفعل، وأن يتم ذلك مثلا خلال 5 سنوات، ودائما المجتمعات حينما تنهض بوضوح وصراحة ورؤية واستراتيجيات واضحة للجميع وأرى أن هناك نقصا فى ذلك فى مجتمعاتنا لأن الحكومات عندنا تعزف بالرغم ان دورها هى المايسترو الذى ينظم النغمة بين العازفين والفت الحكومات المتعاقبة ان تتحمل مسئولية كل شىء بالرغم انه غير مطلوب منها ذلك، ولكن دورها الحقيقى هو استنهاض الأمة لتحدث التنمية وتقود هى حركة التنمية. وهنا يبرز الفرق بين قيادة حركة التنمية وأحداث التنمية، حيث إن إحداث التنمية ده دور المجتمع ونجاح القيادة السياسية ونجاح أى حكومة بقدر ما تستطيع أن تستنهض كل مؤسساتها وهيئاتها وكل قوى المجتمع لتحدث معه التنمية، وتقود هى حركة التنمية ولكن هذه القيادة لا تكون عشوائية ولكن لابد أن تكون من خلال خطة واضحة نابعة من المجتمع نفسه تلبى طموحه وآماله وعلى العلماء والمفكرين والدولة والخبراء تأخذ هذا الطموح وتحولها إلى شكل خطط وبرامج لتنفيذ هذه الخطط والبرامج ويعمل معها المجتمع بحماس ويضحى فى هذا التوقيت من أجل هدف واضح، متبنية لأنه نابع من داخله.
وماذا عن التنمية فى سيناء؟
سيناء بها ميزات نسبية عديدة جدا وبها أكثر من 5 ملايين كيلو بحار، وهم البحر الأحمر وخليجا السويس والعقبة والبحر المتوسط، ولديها أكثر من 55 % من الثروة السمكية فى مصر. سيناء كنز لم يكتشف بعد والمكتشف منه لم يستغل بعد والمستغل منه لم يحسن استغلاله كما ينبغى، استثمرنا فيها منذ 35 عاما ومن يريد أن يرى يد الله يتجه إلى سيناء كيف أن هذه اليد تبنى مع البنائين وتلمس افئدة المحبين وتحدث البركة فى الزمان فيختصر الزمن وتحدث البركة فى المكان فيبوح بأسراره وعند انشائنا مصنع الأسمنت من المفترض أن يكون الأسمنت 42 نيوتن، ولأن الحجر الجيرى متميز فى سيناء يخرج الأسمنت 68 نيوتن وإذا كان هذا الأسمنت موجود بالخارج لا يستخدم فى البناء بل يستخدم فقط فى الكبارى المعلقة بسبب جودته، فسيناء بها أفضل الخامات والثروات ولكنها تركت ردحا من الزمان والإرهاب يعبث بها الآن ولابد من حقن الدماء بسرعة وسرعة تنمية سيناء، لأن بها مشروعات متوقفة لو تم تنفيذها ستحدث التنمية الشاملة فى سيناء، حيث يوجد بها محطتان أحدهما رفع شرق القناة والأخرى ضخ غرب القناة كل محطة منهما وصلت تكلفتها مليار جنيه، وعندنا 180 كيلو ترع مشقوقة وعليها 20 مأخذا، وتكلف ذلك أكثر من 12 مليار جنيه لزراعة 400 ألف فدان داخل سيناء، ونقل 3 ملايين نسمة لسيناء وإعادة الخريطة السكانية للمكان كل هذه مشروعات منذ 15 عاما ولكن لم يتم استكمالها.
< بالحديث عن الأسمنت من وجهة نظرك أسباب الزيادات الأخيرة فى قطاع الأسمنت؟
ــ آليات السوق هى التى تحكم التجارة، لكن هناك قرارات اتخذتها الحكومة فى إطار ما يطلق عليه الإصلاح الاقتصادى تعتبر إجراءات مجحفة وأزعم أنها غير مدروسة بالشكل الكافى، وبالتالى تأثيراتها كثيرا ما تكون سلبية على حركة السوق بصفة عامة وعلى مناخ الاستثمار بصفة خاصة، وعلى سبيل المثال ارتفاع سعر المواد الخام (الحجر الجيرى ــ الطفلة) من 250 ألف جنيه إتاوة سنوية للمحاجر إلى 35 مليون جنيه فى العام الواحد هذه الزيادة غير معقولة وغير مدروسة، وتدل على عدم دراسة وعدم استيعاب للمتغيرات، وسيكون له أثر على الصناعة وبالتأكيد هو أحد أسباب زيادة سعر الأسمنت. على الجانب الآخر زيادة سعر الكهرباء زيادة مضطردة بشكل كبير، نحن مع زيادة الرسوم وتحميل الطبقات القادرة القسط الكبير من ضريبة الإصلاح الاقتصادى شريطة أن يكون متخذ القرار دارسا وفاهما ومدركا لآثار هذه القرارات على الصناعة، إن إغلاق أكثر من 5 آلاف مصنع خلال السنوات القليلة الماضية هو بالدرجة الأولى أحد مؤشرات القرارات الاقتصادية الخاطئة، على صانع القرار أن يدرك أن بعض القرارات، التى يرغب بها زيادة الدخل العام تعطى نتائج عكسية بتقليل الدخل العام فليست زيادة الرسوم تعنى زيادة الدخل العام.
< نادرا ما يكون هناك رجل أعمال يسير فى طريق المخاطر بأن يستثمر فى طريقين للتنمية، وهما الإعلام والتعليم فلماذا اخترت هذين الاتجاهين؟
ــ أؤمن بأن المشروعات لها وجهان أحدهما الجدوى الاقتصادية والآخر القيمة الاجتماعية، إذا كان الجدوى الاقتصادية تمثل معدلات الأرباح وانعكاسه على المشروع، فالقيمة الاجتماعية تمثل مصالح المجتمع من هذه المشروعات والتعليم والإعلام هما أحد منابر التنوير التى تتغلب القيمة فيها على الجدوى، تتنحى الجدوى وتبرز القيمة، وبدأنا هذان المجالان فى مرحلة متأخرة من الاستثمار بعد أن حققنا الجدوى فى مشروعات أخرى.
< فى النهاية ما رأيك فى الدعوات إلى التظاهر فى 11/11؟
ــ الذين يدعون إلى مظاهرات 11/11 إنما يدعون إلى خراب والعودة مرة أخرى إلى المربع صفر، ولذلك أنا مع كل الأصوات التى تنادى إلى الالتفاف حول الرئيس نستطيع أن ننتقد كما نشاء ونقول ما نريده ونصحح ما نشاء شريطة أننا داعمون إلى هذه القيادة، التى وهبتها الأقدار إلى هذه الأمة فى هذه الظروف الصعبة، المشكلة الحقيقية فى بلدنا أن هناك فرقا فى السرعات بين رئيس أنقذ مصر فى 30 يونيو، ولديه رؤية لتحقيق التنمية وبين الأدوات التى تنفذ هذه الرؤية على مستوى الحكومة والأجهزة، وبالتالى حينما ننجح فى إيجاد آليات حقيقية سننجح جدا الفترة المقبلة بإذن الله. أنا متفائل وما يقلقنى فقط هو عدم إعطاء فرصة للدولة، لأن البديل عن الدولة فوضى وكل ما أخشاه العودة للصفر مرة أخرى علما بأن كل الأصوات العالية لديها قدرة على الهدم، ولكن ليس لها أى قدرة على البناء لذلك لابد أن نعطى فرصة للدورة كاملة تنتهى ثم قيم ما تشاء فى صندوق الانتخابات، وتقول رأيك ولابد أن نجعل التجربة الانتخابية تنجح وتسير لإنقاذ مصر.