مندوب فلسطين الأممي يبعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمن حول استمرار حرب الإبادة على غزة

آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 2:38 م بتوقيت القاهرة

وكالات

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أمام أعين العالم على مدى 395 يوما.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نوه منصور، إلى الوضع الكارثي في قطاع غزة الذي يزداد خطورة مع كل دقيقة جراء مواصلة العدوان الإسرائيلي على كل مظاهر الحياة فيه، في انتهاك لكل قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2735.

وأشار إلى شمال غزة على وجه الخصوص، حيث تواصل إسرائيل تنفيذ مخططها لمحو السكان الفلسطينيين منه، ما أسفر عن استشهاد ما يصل إلى 1300 فلسطيني في شمال القطاع خلال الشهر الماضي.

ولفت إلى بيان رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، والتي تضم 19 منظمة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية، الذين حذروا فيه من الوضع المأساوي في شمال غزة، نتيجة استمرار الحصار وحرمان السكان من المساعدات الأساسية والإمدادات المنقذة للحياة لمدة شهر تقريبا، إلى جانب استمرار القصف والهجمات الأخرى.

واستشهد بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الغارة الجوية على مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في بيت لاهيا في 29 أكتوبر، والتي أدت إلى استشهاد 93 فلسطينيا، من بينهم 25 طفلا على الأقل.

وتطرق منصور إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية على مدارس الأونروا التي تحولت إلى ملاجئ، والمستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية وقوافل المساعدات والعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك مستشفيات الولادة والأطفال حديثي الولادة التي لم تسلم من ذلك.

وأفاد بتجاوز عدد الشهداء في غزة 43391 والمصابين أكثر من 102347، بالإضافة إلى استشهاد أكثر من 750 فلسطينيا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والإرهابيين المستعمرين، منوها أن أغلبية الضحايا من الأطفال والنساء.

كذلك، أشار منصور إلى تكثيف إسرائيل هجماتها على الأونروا، كجزء من هجومها على الشعب الفلسطيني، متطرقا أيضا إلى اعتماد «الكنيست» الإسرائيلية قانونين بهدف إلغاء الاتفاق المبرم عام 1967 بين إسرائيل والأونروا لتسهيل عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتجريد الوكالة من امتيازاتها وحصاناتها وطردها من مقراتها في القدس الشرقية المحتلة، وحظر عملياتها وإعاقة مساعداتها الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين.

وحذر من أن استهداف الأونروا يشكل جزءاً لا يتجزأ من الهجوم الأوسع الذي تشنه إسرائيل على الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على القانون ككل، إذ إنها تواصل السعي إلى تجنب تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، بمن فيهم اللاجئون، إلى جانب التهرب من أي مساءلة عن جرائمها الشنيعة ضدهم.

وقال إن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات أعادت التأكيد على الرأي العالمي الذي يُجمع على أنه لا يوجد أي بديل عن الأونروا، لافتًا إلى رسالة الأمين العام التي أكد فيها، من جملة أمور، أنه لا يحق لإسرائيل السيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، أو ممارسة سلطات سيادية فيها بسبب احتلالها، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك، محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري.

وجدد منصور التأكيد على ضرورة قيام مجلس الأمن بالتحرك الفوري والسريع بموجب الفصل السابع، للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان امتثال جميع الأطراف له، ووقف النقل القسري والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، إلى جانب ضمانه للحماية وتقديم المساعدة الإنسانية الفورية دون عوائق وعلى نطاق واسع، من خلال الأونروا وجميع وكالات الأمم المتحدة الأخرى.