ناخبو ميسوري يقررون تقنين الإجهاض في الولاية من عدمه

آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 2:46 ص بتوقيت القاهرة

يقرر الناخبون في ولاية ميسوري ما إذا كانوا سيقرون تضمين الحق في الإجهاض لدستور الولاية، والتراجع عن حظر شبه كامل عن الإجراء.

ويضمن الإجراء حق الأشخاص في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهم الإنجابية، مثل الإجهاض أو تحديد النسل أو التخصيب في المختبر.

وسيقرر الناخبون في ثمان ولايات أخرى ما إذا كانوا سيدرجون الحق في الإجهاض في دساتير ولاياتهم.

يشار إلى أن  ولاية ميسوري لا تسمح حاليًا بالإجهاض إلا في حالات الطوارئ الطبية. ولا توجد استثناءات في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم.

ولا يلغي التعديل القانون صراحة، مما يعني أن المدافعين عن حقوق الإجهاض سيتعين عليهم إقامة دعوى قضائية لإلغاء الحظر إذا تبنى الناخبون التعديل.

وحال تم إقرار هذا الإجراء، من شأنه أن يسمح لبرلمان الولاية بسن قيود أو حظر الإجهاض بعد تقييم مدى قابلية استمرار الحمل بصورة طبيعية- وهي نقطة شائكة لبعض مؤيدي حقوق الإجهاض.

و يستخدم مقدمو الرعاية الصحية مصطلح "قابلية استمرار الحمل"، لوصف ما إذا كان من المتوقع استمرار الحمل بشكل طبيعي أو ما إذا كان الجنين قد يعيش خارج الرحم.

ورغم عدم وجود إطار زمني محدد، يشير الأطباء إلى وقت ما بعد الأسبوع الحادي والعشرين من الحمل.