ضابط شاهد بـ«خلية وجدي غنيم»: لم أضبط مع المتهم «عبدالله هشام» أي ممنوعات

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى شهود الإثبات في محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ«خلية وجدي غنيم»، التي من المقرر أن تشهد سماع الشهود.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين والدفاع عنهم، وقدم ممثل النيابة العامة تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية في فحص مضبوطات القضية، وحرز عثر عليه بتفتيش مسكن المتهم سعيد عبد الستار، وكان عبارة عن جهاز حاسب آلي وكاميرا، فضلًا عن رخصة قيادة دراجة نارية وبطاقة شخصية، تخص مضبوطات المتهم محمد عبد الحميد حافظ.

وقال حسام الدين حلمي، الضابط بالأمن الوطني شاهد الإثبات بقضية «خلية وجدي غنيم»، إن صلته بالموضوع تنفيذ أمر النيابة العامة بضبط المتهم عبدالله هشام وتفتيشه، نافيًا أي صلة له بالمتهم.

وعن سبب صدور الإذن، أفاد الشاهد بأنه لم يجر محضر التحريات، مشيرًا إلى أنه وبتفتيش المتهم عقب ضبطه، عثر بحوزته على جهازين تليفون محمول وبعض الأوراق الشخصية، ولم يٌعثر معه على ثمة ممنوعات وتشكل حيازتها جريمة مؤثمة قانونًا.

وفيما يتعلق بمكان ضبطه، قال الشاهد إنه تم ضبطه بمحيط ميدان الكتكات بعد إعداد كمين بضبطه، مفيدًا بأنه كان معه صورة للمتهم وهو ما جعله يتعرف على المتهم المراد ضبطه.

وسألت المحكمة الشاهد، عن قوله بالتحقيقات إنه عثر مع المتهم على مبلغ 622 جنيهًا، ليجيب الشاهد بأنه حرر محضرين بالقضية يخصان المتهمان (عبد الله هشام ومحمد عبد الحميد)، معقّبًا: "مش متذكر"، نافيًا أن يكون المتهم قد قاوم القوات المكلفة بضبطه.

كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من عبد الله هشام محمود حسين 22 سنة طالب محبوس، وعبد الله عيد فياض 21 سنة، طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس، وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 سنة هارب، ومجدى عثمان جاه الرسول، 40 سنة هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى 25 سنة، محامى محبوس، ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ 34 سنة، مالك مطبعة محبوس، وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة تاجر محبوس، ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهم بأنهم «في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015  قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».