قررت الجماعة الصحفية عقب اجتماعها اليوم حول مناقشة مشروع القانون المنظم للإعلام، إرسال خطاب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن موقفها بالتمسك بقانون الإعلام الموحد دون تجزئته لقانونين (قانون للهيئات وقانون لتنظيم الإعلام).
وبحسب الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى، الذي قرأ بيان الجماعة الصحفية مساء الثلاثاء: "انتهينا بعد مناقشات مطولة إلى أننا سنرسل خطابا إلى رئيس الجمهورية به موقفنا فيما يتعلق بتجزئة القانون الموحد للصحافة والإعلام والذى توافقنا عليه مع الحكومة".
وأضاف عيسى: "في رأينا القانون الذي قامت الحكومة بتجزئته دون مسوغ قانوني أو دستوري، وسنطالب بعقد لقاء مع رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء للتناقش حول هذا الموضوع".
وأكد على التمسك بقانون الموحد للصحافة والإعلام، والذي يقنن المواد ذات الصِّلة بهذا الموضوع والمنصوص عليها في الدستور، موجها الشكر لأعضاء مجلس النواب الذين شاركوا في الاجتماع، مشيرا إلى أنه تم الاستماع لما لديهم من معلومات وتم إحاطتهم علما برأي الجماعة الصحفية.
وشارك فى الاجتماع جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وصلاح عيسى الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس حسن عماد مكاوي وكريمة كمال وأسامة سلامة، والفقيه الدستوري أحمد نور فرحات، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين، وضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق، وكارم محمود عضو مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم ياسر رزق، والكاتب الصحفي جمال فهمي، والكاتبة الصحفية أمينة شفيق، والإعلامي جمال الشاعر، وبعض أعضاء البرلمان تامر عبد القادر، وغادة موسى، وأحمد طنطاوي، وعبد الحميد كمال، وأسامة شرشر، ونادية هنري.