تحذيرات فلسطينية من أكبر عملية تهجير جماعية في الضفة الغربية

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، من توجه الحكومة الإسرائيلية إلى تنفيذ "أكبر عملية تهجير جماعية في الضفة الغربية".

وقال "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، التابع للمنظمة في بيان، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تستعد لإخلاء وتهجير سكان ثماني قرى من مسافر يطا في الخليل، وذلك من أصل 28 تجمعا سكنيا في المسافر.

وذكر البيان أن الاحتلال الإسرائيلي يبرر عملية التهجير بأنها تأتي تنفيذا لقرار محكمة إسرائيلية صدر في مايو الماضي بحجة تواجد القرى المستهدفة في منطقة تدريبات عسكرية.

وبحسب البيان، يقطن 1800 فلسطيني في 28 تجمعا سكنيا في مسافر يطا، على مساحة تزيد عن 30 ألف دونم في ظل حرمانهم من أبسط مقومات الحياة ومحاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لترحيلهم.

وأشار البيان إلى ما نص عليه برنامج حكومة الاحتلال الجديدة بشأن أن "للشعب اليهودي الحق الحصري غير القابل للنقض، على كامل أرض إسرائيل" ما يعني استباحة حقوق الفلسطينيين ومحاصرتهم من خلال الاستيطان في معازل.

وقال إن الحكومة الإسرائيلية شرعت في إجراءات على الأرض لتكريس الاستيطان، منها بدء مستوطنين بتسييج أراض مملوكة للمواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية إيذانا بمصادرتها.

وكانت منظمة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، حذرت من أن الاتفاق بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية لتشكيل الحكومة الجديدة سيؤدي إلى تشريع عشرات البؤر الاستيطانية غير المرخصة في الضفة الغربية.

كما تتجه حكومة الاحتلال الجديدة للشروع في عدد من الخطوات الأولية عبر مناقشة وشرعنة رزمة من القوانين التي تتعلق بـ"قانون فك الارتباط"، والاستيطان وتبييض عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وتشريع قانون أساس تعليم التوراة. 

ويسمح قانون فك الارتباط للإسرائيليين بدخول مناطق المستوطنات التي أخلتها إسرائيل عام 2005، في مناطق شمال الضفة الغربية، وذلك لضمان عودة المستوطنين إلى مستوطنة "حوميش" وغيرها من المستوطنات.