تعرف على الملامح الجديدة للإيكواس بعد انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر

بعد الاعلان المفاجئ لدول غرب أفريقيا، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بالانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، فما الملامح الجديدة لذلك الكيان الاقتصادي؟

وتساءلت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، ما هي عواقب الطلاق الذي أعلنته دول تحالف دول الساحل الثلاث من جانب واحد؟ وأيضاً ما العواقب بالنسبة لبوركينا فاسو والماليين والنيجيريين في الشتات؟".

ففي خلال عام، اكتملت عملية الانسحاب بالفعل، بعدما لم يتم الاستماع إلى مقترحات الحوار المقدمة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من قبل المجالس العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الدول الثلاث الأعضاء في تحالف غرب أفريقيا.

وقالت المجلة الفرنسية، بإنه بانسحاب دول الساحل الأفريقي، من المنظمة شبه الإقليمية، فإن تلك الخطوة بمثابة قفزة إلى المجهول"، مضيفة:" الأمر الذي يقلق الكثير من المراقبين، إذ ستكون العواقب الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية خطيرة".

ولكن ما الذي ستحرمه دول الساحل الأفريقي، نفسها بمغادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا؟ وأيضأُ ماذا سيخسر الأخير في هذا الانفصال؟ فهل تنجح الطموحات العظيمة التي أظهرتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عند إنشائها في عام 1975 في تجاوز الأزمة؟.. كل هذه التساؤلات أجابت عليها مجلة "جون أفريك" الفرنسية.

نتائج الانسحاب

ووفقاً للمجلة الفرنسية، فإن النتيجة الأولى لهذا الانقسام المخطط له هي النتيجة الديموغرافية، موضحة أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها اليوم حوالي 200 مليون نسمة، ستجد نفسها محرومة من 70 مليون مواطن من بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

وتابعت:" مع بتر هذه الحصة الهائلة من سوقها الداخلية، ستشهد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أيضًا انخفاضًا حادًا في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي".

وحللت المجلة الفرنسية، وضع الإيكواس قبل وبعد الانفصال، خاصة في عام 2019، أي قبل التبعات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19 الصحية وقبل العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، حتى الانقلاب على إبراهيم بوبكر كيتا، والذي جعل مالي، في 18 أغسطس 2020، أول دولة من دول الساحل التي "تسقط" من قطع الدومينو في بحر الانقلابات.

وفي عام 2019، كان من شأن غياب دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الثلاث أن يتسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمنظمة دون الإقليمية بنسبة 8.6%.

وفي المواجهة المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات بين (الإيكواس) والمجالس العسكرية التي تولت السلطة في البلدان الثلاثة التي تشكل تحالف دول الساحل، فإن عواقب العقوبات الاقتصادية المفروضة على مالي والنيجر تجعل من الممكن قياسها بالفعل تأثير الانفصال "النهائي".

وتحاول (الإيكواس)، منذ إنشائها، كسر الحواجز الجمركية، مع الإنشاء التدريجي لمنطقة التجارة الحرة (FTA)، أولاً، ومؤخراً، مع دخول التعريفة الخارجية المشتركة (CET) حيز التنفيذ في عام 2015، وأيضاً الكثير من المزايا التي سوف تختفي جزئيا، وفقاً للمجلة الفرنسية.

هل يستطيع تحالف دول الساحل (حقًا) إنشاء عملته الخاصة؟

وأشارت المجلة الفرنسية، إلى أن من بين تلك التبعات، اضطراب عميق آخر في الحياة اليومية لمواطني البلدان الثلاثة، منها النهاية المخططة لحرية حركة الأشخاص، إذ يتعين عليهم إثبات الجنسية لعبور الحدود.

وكان الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA)، يضمن هذه الحرية أيضًا.

وبالإضافة إلى التأثير الذي قد يخلفه هذا الحرمان من "جواز سفر الإيكواس" على النشاط الاقتصادي، فإنه سيؤثر بشدة على الجالية البوركينابية والمالية والنيجيرية القوية الموجودة في بلدان غرب إفريقيا الأخرى، من ساحل العاج إلى بنين، بواسطة نيجيريا.

وفي عام 2020، غادر أكثر من مليون بوركينابي بلادهم للذهاب إلى كوت ديفوار، بينما ذهب أكثر من نصف مليون إيفواري في الاتجاه المعاكس. وفي العام نفسه، هاجر ما يقرب من 500 ألف مالي إلى ساحل العاج.