تفاقم أزمة السكر والبوتاجاز بأسيوط.. والتموين تشن حملات مكثفة

تشهد محافظة أسيوط أزمة في نقص كميات السكر التمويني والحر، بسبب عدم ورود كميات كبيرة من مصانع السكر للمحافظة؛ ما نتج عنه وصول سعر كيلو السكر الحر بالمنافذ والمحلات إلى 60 جنيها.

وقال مصدر بمحافظة أسيوط، إن نقص الوارد وغياب الرقابة والمتابعة منذ الأسبوع الماضي تسبب في تفاقم الأزمة بجميع مراكز المحافظة، موضحا أن محافظة أسيوط تشهد تفاقم أزمتي السكر والبوتاجاز؛ ما نتج عنه عدم وجود سكر وبوتاجاز ببعض القرى، ما أصاب المواطنين بالغضب والاستياء في ظل غياب دور المحافظة.

وفي نفس السياق شنت مديرية التموين بأسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين، والمهندس عصمت علي شاهين وكيل المديرية، بالاشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين بأسيوط، ومديري الإدارات ورؤساء مباحث الأقسام والمراكز، وعدد من رؤساء مباحث مراكز الشرطة، حملات على بعض المراكز، أسفرت عن ضبط 4 مخازن بها كميات كبيرة من سلع غذائية والتموينية، وكانت إجمالي المضبوطات 3750 كجم أرز و160 علبة سمن و250 زجاجة زيت و21 جوال سكر بإجمالي 1050 و120 زجاجة زيت مرمر و1260 كيس مكرونة.

وفي مركز الفتح، تم ضبط مخزنين بهما كمية من السلع الغذائية، وكذلك أحد الأشخاص قام بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية، وكانت إجمالي المضبوطات 1250 كجم ارز و1290 علبه سجائر و550 كجم دقيق بلدي مدعم و150 كجم رده ناعم.

وفي مركز ديروط تم ضبط مخزنين بهما كمية كبيرة، من السلع الغذائية بيانها كالآتي: 2205 كجم أرز و1800 كجم مكرونه و970 كجم سكر و1110 كجم دقيق و1400 زجاجه زيت، 60 كرتونة سمن و1350 علبة جبنة.

وفي مركز أبوتيج تمكن المهندس وليد الملك مدير إدارة التموين تم ضبط 2 مخزن وجد بداخلهما كميه من الأرز مقدارها 3000 كجم.

تحررت محاضر وتم مصادرة الكميات المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الزمة، وجار العرض على النيابة العامة.