بعد رفع الحد الأدني للأجور.. ما مصير القطاع الخاص؟

عضو بالقومي للأجور لـ«الشروق»: القطاع الخاص مرحلة قادمة بعد التشاور مع أصحاب الأعمال

قرر الرئيسي عبدالفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية.

وفي ذات السياق، قال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، إنه بالنسبة للحد الأدنى بالقطاع الخاص ستكون مرحلة قادمة، وذلك بعد التشاور مع ممثلي الشركات وأصحاب الأعمال ومعرفة الظروف الاقتصادية لديهم.

وأضاف البدوي، لـ"الشروق"، أنه سيتم حاليا بحث كيفية تطبيق الحد الأدنى مع الهيئات وقطاع الأعمال.

وذكر أن قرار الرئيس إيجابي رغم التحديات التي تواجه الدولة، مؤكدا أن هناك إصرارا على مساندة المواطن للقدرة على تحمل الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار.

وشهدت الأسواق المحلية خلال آخر عامين ارتفاعات قياسية طالت جميع السلع، وسط تحديات اقتصادية محلية وعالمية كأزمة نقص العملة والخامات، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية بالمنطقة وأخيرا هجمات البحر الأحمر.

وأعلن اليوم، المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مضيفا: "الرئيس وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل".

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي، 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024-2025.