«المالية» أمام البرلمان: تعديل قانون الضريبة على الدخل لتحفيز الاستثمار

وأكد المنير خلال مناقشة مشروع قانون الاستثمار فى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، الاتفاق على ضرورة تضمين أى اعفاءات ضريبية فى قانون الضريبة منعا لأى تضارب تشريعى، وتضمين كل ما يتعلق بالجمارك فى قانون الجمارك.

وأضاف: «المادة (27) رفعت الحافز الاستثمارى فى المشروعات الاستثمارية للقطاع (أ)، وتشمل المناطق الجغرافية الاكثر احتياجا للتنمية مثل الصعيد والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناه السويس، ومشروعات إنتاج الكهرباء وصناعة السيارات، بواقع خصم 40% من التكاليف الاستثمارية، مقابل 30% خصم للقطاع (ب) الذى يشمل باقى أنحاء الجمهورية».

وأشار المنير إلى أن الخصم بنسبة 40% يتضمن عدة شروط بحد أقصى 7 سنوات، وفقا لما ينص عليه قانون الضرائب، من أول نتيجة نشاط له سواء بالمكسب أو الخسارة، وسيكون الإعفاء بجميع الأحوال فى حدود 80% من رأس المال المدفوع، موضحا أن الهدف من الحوافز هو تشجيع المستثمر على زيادة استثماراته ليحصل على إعفاءات أكبر، وتحقيق ربح سريع للاستفادة من الحافز، والاستثمار بتمويل ذاتى وليس قروضا.

فى سياق متصل، قال نائب وزير المالية إن الحوافز الجمركية الواردة فى مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة لا تعنى إعفاء المستثمرين من الضرائب، وأضاف: «الهدف من إدراج ذلك النوع من الحوافز هو خفض سعر الضريبة ليتماشى مع الاتجاه السائد فى العالم كله، بعدما أثبتت التجربة أن الاعفاءات لمدد زمنية غير ناجحة».

واستطرد: «المشروعات الاستثمارية فى مراحلها الأولى تتكبد خسائر، لذا لا تستفيد من الإعفاءات الضريبية، فضلا عن كونها طريقة لضمان وجود المستثمر داخل المنظومة الضريبية وبالتالى لا يتهرب أو يحول أرباحه لخارج البلاد».

وقال المنير إن الحكومة تتجه إلى اعتبار الزيادات فى قيمة الأصول أو الالتزامات نتيجة قرار تحرير سعر الجنيه للمستثمرين، مجرد زيادات دفترية لا يترتب عليها ضرائب، طالما لم يتم تحويلها إلى أرباح فعلية.

من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، إن وزارة الاستثمار تعمل حاليا على وضع خريطة استراتيجية لكل القطاعات التى تحتاج إلى التنمية، ووضعها ضمن مناطق الحافز الاستثمارى.

وأشار إلى أن الهدف من الحوافز وارتباطها بصناعات ومناطق محددة، هو الحفاظ على إيراد الخزانة العامة للدولة، وهو ما يتطلب ترشيد الحوافز وارتباطها بالمناطق والصناعات الضرورية فقط.

وانتقد النائب عمرو صدقى، عدم إدراج السياحة ضمن الاستثمارات ذات الحوافز الخاصة، مشيرا إلى ضرورة تشجيع الدولة للمستثمرين بضخ أموال فى قطاع السياحة لأهميتها القصوى للاقتصاد القومى، لاسيما فى ظل ارتباط 72 صناعة أخرى بهذا القطاع.

وقال صدقى: «مصر على وشك المنافسة فى قطاع السياحة العلاجية، باعتبارها أحد الأشكال السياحية الجاذبة فى العالم، حيث تصل حصيلتها لأكثر من 400 مليار دولار فى العالم، فلو استطاعت مصر استقطاع 5٪‏ من هذه النسبة ستكون داعما قويا للاقتصاد المصرى».