وزارة الخارجية الفلسطينية: إعدام المعتقلين الغزيين جريمة حرب إضافية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، الجريمة المروعة التي كشفت عنها الصحافة الإسرائيلية مؤخرا، والمتمثلة بإعدام 27 معتقلا غزيا.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن تخوفها من أن هذا المصير يواجه ويهدد الآلاف ممن تم اعتقالهم مؤخرا في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، دون تحديد مصيرهم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الجريمة هي جزء من جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة إلى جرائم الإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي والإعدام الميداني، والتدمير الممنهج، والتجويع كسلاح حرب، وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.

وشددت على ضرورة سرعة تدخل المجتمع الدولي ومؤسساته لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الممنهجة وواسعة النطاق، خاصة في قطاع غزة، بما فيها من خلال إنفاذ الأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية، وحماية الأدلة التي تؤكد ارتكاب إسرائيل للجرائم ضد المدنيين العزل، التي تحاول إسرائيل ومجرموها إخفاءها.

وأكدت أن جرائم الاحتلال يجب ألا تمر دون عقاب، وأنه يجب إنصاف الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام بسرعة إنجاز التحقيق الجنائي وجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين، وعلى رأسهم نتنياهو وأركان حربه إلى العدالة الدولية.

كما ناشدت محكمة العدل الدولية بقبول طلب جنوب أفريقيا في تعديل التدابير الاحترازية، بما يشمل وقف العدوان، وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مشيرة إلى أن منح إسرائيل الحصانة من العقاب يشجعها على تعميق احتلالها والإمعان في جرائمها.

كذلك، طالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته، والعمل على وقف العدوان وإطلاق النار فورا، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لإسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، ومعتقليه، وضمان العدالة للشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، أن 27 أسيرا فلسطينيا من بين من اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة «توفوا أثناء احتجازهم» في منشآت عسكرية إسرائيلية منذ بداية الحرب.

وبحسب «هآرتس»، قال المعتقلون الذين أعيدوا إلى غزة إنهم شهدوا معاملة قاسية، بما في ذلك الضرب والإساءة، على أيدي الجنود وأثناء الاستجواب.