حطب: اللجنة الثلاثية ستتدخل لإقناع الفيفا بحل مجلس اتحاد الكرة

قضية إتحاد الكره ليست بالقضية السهلة أو الأزمة التى من الممكن أن يتم حلها بسهوله كما فعلنا من قبل مع مجلس إدارة الأهلى ، وإنما هى معقدة لأنها ترتبط بلوائح خاصة باتحاد الكرة والتى تتبع لوائح الإتحاد الدولى وبها نصوص صريحه برفض أى تدخلات حكومية من أى نوع ،لأن حالة الحل أو التعيين كلمتان غير موجودتان فى قانون اللجنة الأوليمبية الدولية أو الإتحادات الدولية ،وهذا ما يصعب من الأزمة، وسوف ننتظر لحين إرسال الملف كاملاً حتى يتم التعامل معه من خلال اللجنة الثلاثية والإجتماع بالدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو اللجنة الثلاثية لإيجاد حل يرضى جيمع الأطراف بما لا يضر بالكرة المصرية .

وماذا ستفعل اللجنة الثلاثية فى هذه القضية .؟

سوف نلجأ للجهات الدولية مثل الفيفا واللجنة الأوليمبية الدولية ونوضح وضع مصر الإستثنائى وهو معروف لديهم من كثرة مشاكلنا، ونؤكد على أننا بصدد إصدار قانون الرياضة الجديد حسب الإتفاق وأنه الآن معروض على مجلس النواب لإقراره ونتحدث إليهم بكل شفافية بأن هناك خلاف بين القانون الحالى والميثاق الأوليمبى ونناقش معهم الموافقة على حل يرضى الجميع، وإعلامهم بأن أحكام القضاء لدينا قراراتها نافذة ويجب الخضوع لها إحتراماً لسيادة الدولة ولابد من إقناعهم بأى طريقة لتنفيذ قرار المحكمة وهذا مكمن الصعوبه ، ومن يقوم بهذا الدور هو حسن مصطفى لعلاقاته القوية وقدرته على إقناع الجهات الدولية.

إذن هناك حل لأزمة إتحاد الكرة ووزير الرياضة .؟

بالطبع لابد أن يكون هناك حلول توافقية ، ولكن لابد أيضاً من الإعتراف بأن أحكام القضاء المدنى فى أى دولة هى محاكم غير ذى إختصاص وغير مقبوله دولياً لأنها ضد مبدأ الإستقلالية ، والميثاق الأوليمبى لا يعترف إلا بالمحاكم الرياضية فى الشئون الرياضية ولكن مصر لديها إستثناء كما قلت ونضغط ليكون سارياً حتى يخرج قانون الرياضة إلى النور ، وللعلم فقد حصلنا على إستثناء من اللجنة الأوليمبية الدولية بتعيين مجلس الأهلى، وسوف نعمل جاهدين على إقناعهم مع الفيفا بهذا الأمر فى إتحاد الكرة، وأن اللجنة الثلاثية تعمل جاهده للخروج من أى أزمة كهذه ، وللأسف من يتم وضعه أمام المدفع هو وزير الرياضة الذى يكون بين مطرقة أحكام القضاء المصرى واجبة النفاذ وسندان اللوائح الدولية والميثاق الأوليمبى الذى تعهدت الحكومة من قبل بإحترام أحكامها وبنودها ، ولا يمكن لوزير أن يتغاضى عن تنفيذ أى حكم قضائى لأنه مازال يتعامل بقانون الرياضة الحالى 77 لسنة 1975 .

وهل الحل فى تعيين المدير التنفيذى لإدارة شئون الإتحاد .؟

المدير التنفيذى يدير الإتحاد فى حالتين فقط إما استقالة الجماعية أو سحب الثقة عن طريق الجمعية العمومية فقط، ولدينا المادة ( 45 ) من القانون الحالى الذى نعمل به حتى الآن تتيح لوزير الرياضة بأن من حقة حل المجلس بسبب أحكام القضاء .

يتهمون اللجنة الثلاثية بفزاعة الميثاق فما صحة ذلك .؟

هو حق يراد به باطل، اللجنة الثاثية ليست فزاعة والميثاق الأوليمبى ليس سيفاً مسلطاً على رقاب الدول ، بل هو دستور عالمى وقعت عليه جميع الدول وتم إقراره فى الأمم المتحده وملزم لأى دولة تريد أن تلعب تحت رايته ، ففى مصر كانت الأوليمبية الدولية متساهلة لأقصى درجة ولم تصدر أى قرارات قد تضر بالحركة الرياضية فى مصر وإسألوا الشيخ أحمد الفهد فى الكويت لماذا لم يستطع أن يمنع قرار تجميد النشاط الرياضى هناك، وكيف تم تجميد النشاط فى الهند والتى تعتبر من الدول الكبرى داخل الحركة الرياضية وغيرها ، يا سيدى الفزاعة جاءت من الداخل ومن يستخدمها يريد الضرر وإحداث البلبة فى الوسط الرياضى سواء عن جهل باللوائح الدولية أو عمد لزعزعة إستقرار الحركة الرياضة وأقول لهؤلاء كفى فمصر لاتستحق منكم هذا العداء والتشكيك فى كل شىء يهز ثقة الرأى العام، إحترام المعاهدات الدولية ليست فزاعة.

وماذا عن دور اللجنة الثلاثية .؟

اللجنة الثلاثية دورها الحالى فض الإشتباك وحل الأزمات مابين القوانين غير المطابقة للميثاق الأوليمبى واللوائح الدولية من جهة أخرى وهى حماية للرياضة المصرية وليست وصية عليها كما قيل من قبل بالعكس دورها توافقى فى حال تعارض الميثاق مع القانون ، ولو حسن مصطفى غير موجود بالمشهد كانت الرياضة المصرية توقفت منذ فترة وهذا الرجل منع "بلاوى" كثيرة .