الدستورية العليا.. بوابة حكم مصر.. من «مرسي» إلى «السيسي»

آخر تحديث: السبت 7 يونيو 2014 - 11:22 ص بتوقيت القاهرة
صفاء صفوت

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

26 كلمة تفصل الرئيس المنتخب عن ممارسة مسؤولياته.. تلاها كافة حكام مصر إلا أنه قد اختلفت أقدارهم فمنهم من قُتل ومنهم من عُزل وسُجن.

على الرغم من تكرار القسم في كل مرة يتولى فيها رئيس مصر المسؤولية، إلا أن الأماكن قد اختلفت، ففي الغالب يكون حلف اليمين أمام مجلسي الشعب والشورى فيما عدا الرئيس المعزول محمد مرسي والمستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، حيث أدى كلاً منهما "اليمين" أمام المحكمة الدستورية لفراغ المجلس التشريعي حينها.

ومع استمرار فراغ المجلس التشريعي للدولة، سيؤدي الرئيس المنتخب، عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، غدًا الأحد.

تاريخ تأسيس الدستورية العليا:

تأسست الدستورية العليا عام 1969، وتحددت مهامها في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تسير خلافًا في التطبيق، الفصل في التنازع بين الجهات القضائية، وأخيرًا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين صادرة من رئيس الجمهورية.

عُرفت المحكمة الدستورية منذ بداية نشأتها بالمحكمة التي لا يُطعن في قراراتها، ولا يُعزل رؤسائها، وتعتبر جميع قراراتها ملزمة لكافة سلطات الدولة.

الدستورية.. وصدامات مع الرؤساء:

وفقًا لطبيعة قراراتها الغير قابلة للطعن وملزمة لكافة السلطات، فإن الدستورية العليا تحدت العديد من القرارات الرئاسية والتي أصبحت فيما بعد نقاط هامة في تاريخ الوطن.

الدستورية تقضي ببطلان مجلس شعب "الحزب الوطني" في عهد مبارك

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بحل مجلس الشعب ذي الأغلبية البرلمانية من الحزب الوطني في القضية رقم 37 للسنة التاسعة عام 1990 ، حيث قرر مبارك حينها استخدام مادة دستورية تتيح له الحق في استفتاء الشعب على ما يراه من قرارات يريد اتخاذها .. فقام بعمل استفتاء على حل البرلمان ولم يكن في مقدور الدستورية العليا الاعتراض على القرار، لأنه محصن بمادة دستورية في دستور 1971.

الدستورية تقضي ببطلان "البرلمان" في عهد المجلس العسكري

قضت المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو لعام 2012 بعدم دستورية قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية" والمعروف إعلاميًا بـ "قانون العزل السياسي"، وعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب (البرلمان)، ما يعني بطلان عضوية ثلث الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي.

إلا أن الرئيس المعزول حينما تولى الحكم اتخذ قرارًا بسحب قرار حل البرلمان في يونيو 2012، حيث بدأ البرلمان أولى جلساته حينها، في 10 يوليو 2012، استجابة لقرار مرسي، وما لبث أن قضت الدستورية العليا بوقف قرار إعادة انعقاد جلسات البرلمان.

حصار الدستورية.. أزمة بين الحاكم والقضاء:

وفي ديسمبر 2012، احتشد ما يقرب من خمسة آلاف من مؤيدي جماعة الإخوان أمام مقر المحكمة الدستورية بالمعادي، ورددوا هتافات المناوئة للمحكمة، كما اتهموا قضاتها بالسعي لـ"هدم مؤسسات الدولة المنتخبة"، ومن بين الهتافات، التي رددها المتظاهرون، "الشعب يريد حل المحكمة الدستورية"، و "يا قضاة الدستورية اتقوا شر المليونية".

الدستورية تقضي ببطلان قانون "انتخاب الشورى" وعدم دستورية قانون "الطوارئ" في عهد مرسي:

قضت المحكمة الدستورية العليا في يونيو 2013، ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى المصري، وعدم دستورية ثلث المقاعد الفردية بالمجلس، وأجلت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب المصري.

كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري، إضافة إلى عدم دستورية قانون الطوارئ.

الدستورية.. "شهادة وفاة" حكم الإخوان

وكما كانت الدستورية هي "بوابة" حكم مصر أمام الدكتور محمد مرسي، كانت أيضاً "شهادة وفاة" حكم الإخوان، فبعد عزل الدكتور محمد مرسي من منصبه تم تعيين المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية حينها، كرئيس مؤقت للدولة، حيث أدى اليمين الدستورية أمامها.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في حزمة القوانين التي أصدرها "منصور" منذ يومين، وكان أبرزهم قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

ويبقى السؤال في النهاية.. هل ستكون الدستورية "بوابة حكم" الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، هي أيضاً محطة الصراع بينه وبين القضاء؟ هذا ما سيتضح مع الأيام.