خطة ترشيد الدعم تهبط بمخصصات الطاقة فى الموازنة إلى 140 مليار جنيه

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن فاتورة دعم الطاقة بموازنة العام المالى المقبل تقدر بـ 140 مليار جنيه، 110 مليارات منها ستذهب لدعم المواد البترولية، والـ 30 مليار جنيه المتبقية ستخصص لدعم الكهرباء.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن تصريحات شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الصادرة أمس الأول، بأن دعم المواد البترولية قد يتجاوز 145 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل 2018/2017، فى حين قد يبلغ دعم الكهرباء 80 مليار جنيه، «تشير إلى تكلفة الدعم حال عدم استكمال خطة الترشيد».
«الموازنة العامة أُرسلت لمجلس النواب ولا يحق للحكومة تعديلها الآن، أصبح تعديل الموازنة من حق مجلس النواب وحده»، وفقا للمصدر.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، كما أدرجت وزارة الكهرباء قيمة دعم الكهرباء بنحو 80 مليار جنيه دون زيادة أسعار الكهرباء مع بداية العام المالى المقبل.
«ليس هناك خيار أمام الحكومة سوى زيادة أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام الحالى حتى نستطيع خفض فاتورة دعم المواد البترولية فى العام المالى القادم والتى قد ترتفع لتتخطى حاجز الـ ١٤٠ مليار جنيه فى حالة عدم زيادة الأسعار»، تابع المصدر.
وتتضمن إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم، تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين بشكل فعلى، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود، وأسعار الكهرباء خلال العام المالى القادم.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قد أشار إلى أن وزارته تستهدف فاتورة لدعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم تتراوح بين 140 و 150 مليار جنيه مقابل نحو 100 مليار جنيه يتوقع أن تصل إليها فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى.
وبحسب تصريحات وزير المالية، فإن مشروع موازنة العام المالى القادم، حدد متوسط سعر برميل البترول الخام عند 55 دولارا للبرميل، و16 جنيها متوسط لسعر الدولار خلال العام المالى القادم.