شهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، مائدة عمل لمناقشة قانون الاستثمار الجديد وتأثيره، بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين.
واستعرضت الوزيرة ملامح القانون، موضحة أن بيئة الأعمال وتنميتها جزء من البرنامج الاقتصادي لمصر، وكذلك جعل مصر بيئة جاذبة للأعمال، لافتة إلى أن تحسين مناخ الاستثمار هو المحور الأول، ومن أهم ملامح الإصلاح الاقتصادي، لذا بدأ البرنامج الاقتصادي بكل الإصلاحات التي تخص الضرائب والقيمة المُضافة والدعم.
وأضافت أن المحور الثاني هو البنية الأساسية والطرق والموانئ التي تخدم الجميع سواء مستثمر أم مصدر، مشددة على أن التأخير يرهق المستثمر، والوقت له ثمن والإسراع مهم للمستثمر وبلدنا وأهالينا.
واستعرضت الوزيرة محورا آخر هام وهو تحسين مناخ الاستثمار، قائلة "لا نريد المستثمر حتى المصري أن يقارن بين التسهيلات هنا وفِي الخارج، فبعض المستثمرين المصريين أصبحوا يستثمرون خارج البلاد"، مشيرة إلى أن تحسين مناخ الاستثمار جزء من الإصلاحات، وقانون الاستثمار هو الأكثر جاذبية للحوار حاليا، ولذا هناك شركات ستعرض غدا على مجلس الوزراء وجهة نظرها ومن ثم يتوجه القانون لمجلس الدولة وبعد ذلك البرلمان.
ونوهت الوزيرة بأن "القانون يتواكب مع التطورات مثل الدفع الإلكتروني، ومجالس الإدارة بالفيديو كونفرانس، والتطور التكنولوجي الذي يمكن من إصلاحات كثيرة، كما يجري حاليا تعديل وإضافة بعض المواد، إضافة إلى جوانب أخرى مثل التقييم الائتماني، ونسبة المخاطرة، كما عدلنا قانون سوق المال، ولائحة الشركات، إضافة إلى صدور القرار الجمهوري المنظم للبورصة، حيث حرصنا على تمثيل المستثمر الصغير".
وعن الإصلاحات المؤسسية، أشارت الوزيرة إلى أنه "لدينا قوانين كثيرة جيدة ولكنها غير مفعلة، ومن واجبنا أن نقوم بالتدريب وتنمية المهارات، وبالفعل بدأنا منظومة لتدريب كل المستثمرين، ودورنا أن نيسر الإجراءات ولا نضع عراقيل للمستثمر، وننفذ على أرض الواقع، مضيفة "أول اجتماع للجنة وضع لائحة قانون الاستثمار كان اليوم، والتي مثلت بها كل الوزارات المعنية، لنبدأ في إعداد اللائحة، تنفيذا لما أكدته لرئيس الوزراء أنه قبل شهر وقبل العيد اللائحة ستكون منتهية، فأهم شيء هو الوضوح بالنسبة للمستثمر، وأريد لجميع المستثمرين حتى الصغار أن يفسروا القانون ببساطة."
وتوجهت نصر بالشكر إلى البرلمان على الإضافات المهمة التي ادخلها، مثل مادة سياسات الاستثمار، مضيفة "كنا حريصين على هذه المادة لمشاركة القطاع الخاص الرأي والتوجه بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وتقديم الضمانات عبرها لحماية المستثمر".
وأضافت الوزيرة "صميم عملي تنمية دور القطاع الخاص ليحمل جزءا من المسئولية، فلا أفكر في المستثمر فقط ولكن في النمو الاقتصادي، لذلك نعم أتحيز له لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص العمل، ووضعنا ضمانات ليشعر بالطمأنينة".
وشددت نصر على أهمية الخريطة الاستثمارية، قائلة "نريد محافظاتنا أن تصبح جاذبة للعمالة، ويريد المستثمر أن يطمئن لوجود اقرب ميناء وأقرب بنية أساسية، كما أن بعض المصانع تضطر لأن تستورد جزءا كبيرا من المكون، وإذا كانت هناك صناعات مغذية للمنتج فهي توفر فرص عمل ولا تضطره للبحث عن عملات أجنبية للاستيراد، فضلا عن دعم المستثمر الصغير".
وأشارت إلى أن القانون يعطي للمستثمر ثلاثة بدائل، أما أن يتحرك للوزارات للحصول على كل شيء، والثاني أن يذهب لمركز خدمات المستثمرين بأحسن طريقة وميكنة وتأسيس الشركات أونلاين، والبديل الثالث هو المكاتب المفوضة التي تعطيها هيئة الاستثمار رخصة وتكون بطريقة منظمة أكثر".