«هيكل»: الأحد.. البرلمان يناقش «قانون الصحافة» بالجلسة العامة

وأوضح «هيكل»، في تصريحات لمحرري البرلمان اليوم، أن اللجنة انتهت إلى الاتفاق بالاجماع على فصل مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام وتقسيمه إلى 3 قوانين، الأول يختص بالصحف القومية واختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، والثاني يتعلق بالهيئة الوطنية للإعلام واختصاصاتها في إدارة ماسبيرو، أما الثالث فيتناول ضوابط إنشاء الصحف الخاصة، والقنوات والمواقع الإلكترونية الخاصة والتي تدخل في اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وذكر أن اللجنة عقدت 39 اجتماعا؛ لمناقشة مشروع القانون استغرقت أكثر من 90 ساعة، وقائلا إن الدستور نص على تشكيل 3 هيئات وكان لا بد من صدور قانون يشكلها وأخذ رأي الهيئات في قانون تنظيم الصحافة والإعلام. 

وبشأن أسباب تقسيم القانون إلى 3 قوانين قال «هيكل»: «وجدنا أنه صعب جدا أن نضع كل الإعلام وتنظيمه في قانون واحد»، لافتا إلى تشابك الاختصاصات وتعقدها في مشروع القانون الواحد الذي جاء من الحكومة، قائلا: «اللجنة انتهت بالإجماع لضرورة فصل المجلس الأعلى في قانون، والهيئة الوطنية للصحافة في قانون آخر، والهيئة الوطنية للإعلام»، موضحا أن الذي دفع لفصل الهيئات في 3 قوانين اختلاف طبيعة عملها.

ولفت إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يتناول نصوص تنظم الإعلام الإلكتروني، قائلا: «الإعلام الإلكتروني لم يكن موجود ولا يمكن أن نتجاهل ذلك في القانون وأدخلناه في اختصاص المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام المسؤول عن الموافقة على تنظيم إصدار تراخيص الصحف الإلكترونية الخاصة». 

وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيتولى الإشراف على تراخيص الإعلام المسموع والمرئي والإكتروني الخاص، ثم يراقب ويحاسب وسائل الإعلام القومية والتابعة للدولة، وأيضا الإعلام الخاص.