الولايات المتحدة ومصر يطلقان برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة
آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 8:46 م بتوقيت القاهرة
كتبت - آية عامر:
أطلق كاترينا فوتوفات كبيرة المسئولين بمكتب القضايا العالمية للمرأة لدى وزير الخارجية، ونيكول شامبين القائمة بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، ومارجريت سانشو القائمة بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذي تبلغ قيمته 39 مليون دولار ويستمر لمدة خمس سنوات، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشيونال، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الأمريكيين والمصريين. وسيعمل البرنامج في سبع محافظات وهي: القاهرة والجيزة والبحيرة وأسيوط والمنيا وقنا وسوهاج، ويهدف إلى تحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي، والحد من العنف ضد النساء والفتيات.
ومن خلال البرنامج، تعتزم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع الحكومة المصرية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، تعزيز قدرة المرأة على الوصول إلى الفرص الاقتصادية في مصر من خلال ثلاثة أهداف متكاملة ويدعم بعضها البعض وهي:
تحسين بيئة العمل للمرأة في اقتصاد القطاع الخاص.
وتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة.
والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة.
كما سيساهم البرنامج في المبادرات الوطنية التي تطلقها الحكومة المصرية لدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة في مصر: رؤية 2030.
وسيتم العمل عن كثب مع شركاء السوق لتطوير الحلول المبتكرة وقيادتها وتوسيع نطاقها واستدامتها ومناصرتها، للإلمام بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية لسياسات وممارسات التمكين الشاملة للجنسين - ويعد برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جزءًا من استثمار الشعب الأمريكي في التنمية البشرية والاقتصادية في مصر.
وعلى مدار أكثر من أربعة عقود من الزمان، ارتبط الشعب الأمريكي بشراكة مع الشعب المصري لتعزيز بيئة تُمكن جميع المصريين – ومن بينهم النساء والأقليات - أن يتمتعوا بحياة صحية ومنتجة. ومنذ عام 1978، استثمرت الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أكثر من 30 مليار دولار لدعم التنمية الاقتصادية في مصر، لضمان حصول الأجيال القادمة على الأدوات اللازمة للنجاح.