انهيار العقارات القديمة فى الإسكندرية «عرض مستمر»

آخر تحديث: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 9:23 م بتوقيت القاهرة

محمد صابر

أستاذ هندسة يطالب بإنشاء شركة ترميم لإصلاح المبانى.. والمحافظ 2300 عقار آيل للسقوط
نائب يدعو أجهزة الإدارة المحلية لسرعة إصدار قرارات الترميم.. ورئيس حى شرق: أصحاب العقارات أو اتحادات الشاغلين مسئولون عن تنفيذ قرارات الهدم أو الترميم

تحولت حوادث انهيار العقارات بمحافظة الإسكندرية لظاهرة تثير الانتباه، وتحتاج إلى وقفة، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة انهيار 6 عقارات خلال مدة زمنية قصيرة، وبين تصريحات مسئولى المحافظة وشكاوى المواطنين كان لابد من تحديد المسئول عن الأزمة.

ففى منطقة العطارين بحى وسط، أسفر انهيار عقار منذ 3 أسابيع عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 8 آخرين، وأسفر انهيار عقار آخر منذ أسبوع فى منطقة الدخيلة الجبل بحى العجمى، عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين، كما انهارت 4 عقارات أخرى فى أحياء وسط وشرق وغرب والجمرك، منذ الشهر الماضى حتى بداية الشهر الحالى، فى الوقت الذى يعانى 2300 عقار آخرين من خطر الإزالة؛ حيث تعد آيلة للسقوط، بحسب تصريحات محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، فى الشهر الماضى.

وتقول إيمان أحمد، إحدى المتضررات من انهيار عقار قديم بمنطقة القبارى بالإسكندرية منذ الشهر الماضى: إنها تعيش فى الطابق الثانى من العقار، وفوجئت بانهيار سقف إحدى غرف الطابق الخامس على الطابق الرابع، الذى بدوره سقط على سقف الطابق الثالث، ونتج عن ذلك إصابة طفلة و3 سيدات، مضيفة أن عقب الانهيار وجد الأهالى أنفسهم فى الشارع لمدة 15 يوما.

وأضافت إيمان، أنه تمت معاينة العقار من اللجنة الهندسية التابعة للحى، وصدر قرار بضرورة إزالة العقار بالكامل حيث يمثل خطورة داهمة على أرواح السكان، وتابعت: «صاحب العقار يريد إسقاطه، والسكان تقدموا بالعديد من الطلبات للحى والمحافظة وكان الرد مفيش تسكين، ولا نزال نعيش فى المكان على مسئوليتنا الشخصية منتظرين قضاء الله».

أما أحمد الصعيدى، أحد المتضررين من انهيار عقار قديم وسط الإسكندرية، قال إن الحادث كان بالنسبة لهم «موت وخراب ديار».

واستطرد: «نفقد أهالينا ونعيش فى الشارع، كنت أعيش فى عقار مكون من 3 طوابق، وصدرت له قرارات ترميم من الحى، لكن صاحبة العقار رفضت الترميم، وتركت المياه تتسرب فى الأدوار العليا، لأنها كانت خالية من السكان، إلى أن بدأ العقار فى الانهيار».

وتابع: «عقب الانهيار جاءت لجنة من الشئون الاجتماعية وتم عمل بحث، وتقدمنا بشكوى للمحافظة دون جدوى، فقد سقط العقار، وأصبحت فى الشارع دون مأوى».

وقال محمد مصطفى، أحد المتضررين من انهيار عقار فى حى غرب بالإسكندرية: «الحمد لله، أنا لسه عايش بعدما انهار البيت فوقى وطلعت من تحت الأنقاض، لكننى ما أزال أعانى من إصابة فى قدمى، وأتلقى العلاج».
وعن سبب الانهيار، أوضح: «العقار المجاور للبيت كان قديما، وصدر له قرار إزالة لكن لم يتم تنفيذه، وفجأة انهار على جزء من بيتى، وأصبحت وأسرتى نقيم فى إحدى مدارس المحافظة، لا أستطيع الحركة كثيرا بسبب الإصابة، كما أننى مريض بالسرطان، وأحتاج جلسات علاج كيميائى لم أعد أستطيع تحمل نفقاتها، بعدما أصبحت دون مصدر رزق أيضا».

من ناحيته لفت الدكتور التونى محمود التونى، الأستاذ بقسم الهندسة الإنشائية بجامعة الإسكندرية، النظر إلى أن المبانى القديمة الآيلة للسقوط، والتى انهار عدد منها فى الفترة الأخيرة باتت ظاهرة متكررة، بسبب عدم التزام الملاك والسكان بقرارات اللجان الهندسية بترميمها، وعدم انتشار ثقافة صيانة العقارات.

وأضاف التونى، فى تصريحات لـ«الشروق» أن العقار قبل الانهيار تظهر عليه علامات، مثل الميل أو الشروخ، وهنا لابد من التدخل الفورى وإبلاغ الحى لإرسال لجنة بالتعاون مع كلية الهندسة، لمعاينة وإصدار تقرير بالترميم، أو الإزالة إذا كان يشكل خطورة على أرواح السكان.

وأكد أن أغلب أحياء الإسكندرية يضم مبانٍ قديمة جدا، وخاصة فى حى غرب، وحى الجمرك، وحى وسط، وحى المنتزه، وهذه العقارات صدرت لها العديد من القرارات الترميم أو الإزالة، مطالبا بتدخل الدولة وإنشاء شركة تأمين لإصلاح المبانى يلتزم ملاك وسكان جميع العقارات بالاشتراك فيها إجباريا، لحل أزمة تمويل عملية الترميم.

ويقول محارب هيلع، رئيس حى شرق الإسكندرية: إن الأجهزة المختصة بالحى بالتنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والمتضمنة أستاذ دكتور من كلية الهندسة، مستمرة فى معاينة جميع العقارات القديمة بنطاق الحى وإصدار القرارات الملائمة لوضع العقار، سواء ترميم أو هدم جزئى أو هدم كلى حتى سطح الأرض.

وأشار إلى أن المعاينة تأتى إما تلبية لطلب من ساكنى العقار أو ملاكه أو باكتشاف المهندس المختص بالحى بخطورة أحد العقارات فى المنطقة الخاصة به أو ببلاغ مواطنين سكان المنطقة، وأنه فور صدور قرار اللجنة المختصة من ترميم أو هدم يتم إخطار مالك العقار رسميًا وأيضا يُخطر قسم الشرطة التابع له العقار وخاصًة إذا كان القرار يتضمن ضرورة إخلاء العقار من قاطنيه.

وأكد رئيس حى شرق أن المعنى بتنفيذ القرار هو مالك العقار أو اتحاد الشاغلين، بعد إصدار التراخيص اللازمة من المركز النموذجى بالمحافظة وتحت إشراف هندسى متخصص، لكن ما يحدث أحيانًا هو تأخر بعض المُلاك من تنفيذ القرارات الصادرة سواء بالهدم أو الترميم، ما ينتج عنه زيادة سوء حالة العقار إنشائيًا.

ولفت المهندس الاستشارى حسن خير الله، وعضو مجلس النواب السابق، إلى أن سبب انهيار العقارات تأخير المواطنين فى أبلغ الأحياء عند ظهور تصدعات أو ميل فى العقار، لإرسال الحى لجنة للوقوف على أسباب التصدعات وإصدار قرار بترميم أو الهدم، وطالب أجهزة الإدارة المحلية بسرعة إصدار قرارات الترميم، لوجود عقارات خطرة، والحفاظ على حياة المواطنين.

كان محافظ الإسكندرية، قال فى تصريحات صحفية سابقة: إن العقارات الآيلة للسقوط من أبرز المشاكل التى تعانى منها المحافظة؛ حيث باتت المساكن المبنية فى الثمانينيات والتسعينيات متهالكة، ويسكنها عدد كبير جدا من الأسر، وهى أملاك خاصة، كاشفا عن أن نحو 2300 عقار مبنية منذ أكثر من 100 سنة آيلة للسقوط، وتشكل خطرا على حياة المواطنين.