أعلن البرلمان التونسي، اليوم الخميس، تخصيص جلسة عامة استثنائية الاثنين القادم، للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة الجديدة، وذلك بعد التحوير الوزاري الواسع، الذي أعلنه رئيس الوزراء يوسف الشاهد أمس.
وتنظم الجلسة العامة الاستثنائية بطلب من الرئيس الباجي قايد السبسي حسب أحكام الدستور. وتخصص للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين من الشاهد.
وكان الشاهد أعلن أمس التركيبة الجديدة لحكومة الوحدة الوطنية، التي تسلمت مهامها لأول مرة قبل نحو عام.
وشمل التعديل قرابة نصف الحقائب الوزارية. ومن أبرز التعديلات تعيين عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع، بعد أن كان شغل نفس المنصب بين عامي 2011 و2013 .كما عُين لطفي براهم وزيرا للداخلية، وهو أحد المسؤولين البارزين في الجهاز الأمني.
وسبق أن عمل الوزيران، مثلهم مثل عدد آخر من الوزراء المقترحين في التحوير الوزاري، في حكومات تعود إلى حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي تنحى عن الحكم إثر انتفاضة شعبية عام 2011 .
وحافظت حكومة يوسف الشاهد الجديدة على التحالف القائم أساسا بين حزبي حركة نداء تونس وحزب حركة النهضة الإسلامية، بجانب عدد آخر من الأحزاب الصغيرة.
وقال الشاهد أمس إن حكومته ستكون بمثابة "حكومة حرب" وأنها ستواصل معركتها ضد الفساد والإرهاب، كما ستواصل العمل من أجل إنعاش الاقتصاد وتحقيق التنمية.