أسعار فائدة أدوات الدين الحكومية تقترب من 30% وسط طلب متزايد
آخر تحديث: السبت 7 سبتمبر 2024 - 5:39 م بتوقيت القاهرة
واصلت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية جمع مزيد من الأموال من خلال أدوات دين حكومية «سندات وأذون خزانة» فى محاولة من الاستفادة من الطلب المكثف للشراء فيها نظير الفائدة المرتفعة مع أنباء تشير إلى قرب تراجع سعر العائد فى الخارج.
باع المركزى بالنيابة عن وزارة المالية أذون خزانة أجل 6 أشهر بنحو 50.61 مليار جنيه بأكثر بنحو 70% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 30 مليار جنيه فى عطاء الخميس الماضى.
وارتفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة المحلية أجل 6 أشهر «182 يوما» إلى نحو 29.26% من 29.04% بالعطاء السابق وهو أسعار تقترب من المعمولة بها فى مارس الماضى إبان قرار تحرير العملة. وقررت لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزى الخميس الماضى الإبقاء على اسعار العائد دون تغيير عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
باع البنك المركزى بالنيابة عن وزارة المالية أذون خزانة أجل 3 شهور فى عطاء الأحد الماضى نحو 68.34 مليار جنيه بما يقارب ضعف السيولة المستهدف جمعها بقيمة 35 مليار جنيه.
وصل متوسط سعر عائد أعلى على أذون الخزانة المحلية لأجل 3 أشهر، فى عطاء فى عطاء الاحد الماضى بلغ 29.75% من 29.62% بالعطاء السابق، استجابة لطلبات المستثمرين بالحصول على عائد مرتفع. وتستهدف وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 506.5 مليار جنيه فى سبتمبر الحالى، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 480 مليار جنيه و10عطاءات سندات بقيمة 26.5 مليار جنيه.
ويطرح المركزى، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة، فى سبتمبر، 4 عطاءات أذون بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 91 يوما، ومثلها بقيمة 130 مليار جنيه لأجل 182 يوما، و4 عطاءات أخرى بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 273 يوما، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 110 مليارات جنيه.
كما أنه من المقرر طرح عطائى سندات لأجل عامين بقيمة مليارى جنيه، ومثلها «متغيرة العائد» لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب 4 عطاءات سندات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه، بالإضافة لعطاءين لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.
يذكر أن أذون الخزانة هى أداة مالية تستخدمها وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة فى ظل زيادة النفقات عن الإيرادات.
وقفز حجم الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية المصرية إلى نحو 39 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى من نحو 32 مليار دولار فى مارس من هذا العام.