بعد تحقيق «الشروق» عن الأدوية المغشوشة.. بلاغات ضد «الصحة» و«التفتيش الصيدلى» و«حماية المستهلك»
آخر تحديث: الجمعة 7 أكتوبر 2016 - 11:36 ص بتوقيت القاهرة
كتب ـ مصطفى حمدى:
• مقدم البلاغات: الوزارة تمتلك صلاحيات كاملة لمواجهة الأدوية المصنوعة تحت «بير السلم»
تقدم المحامى أشرف طلبة و6 آخرون ببلاغات للنائب العام، أمس الأول، ضد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، ومدير إدارة التفتيش الصيدلى الدكتورة مديحة أحمد، ورئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب بصفتهم وأشخاصهم، مطالبين بالتحقيق معهم فيما ذكرته «الشروق» خلال التحقيق الاستقصائى الذى نشر الإثنين والثلاثاء الماضيين تحت عنوان: «الطريق إلى الآخرة مفروش بالأدوية المغشوشة».
وقال المحامى فى بلاغه الذى حمل رقم 12566 لسنة 2016، إن التحقيق الذى أجرته «الشروق» أثبت وجود أدوية مغشوشة مصنوعة «تحت بير السلم» ويتم بيعها للصيدليات بسعر مخفض وأن هذه الأدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى وجود أنواع أدوية مضاد حيوى مهمة جدا بالنسبة للمواطنين، وتعرض حياتهم للخطر.
وأوضح طلبة فى بلاغه، أنه تقدم ببلاغه ضد وزارة الصحة لأنها هى المشرفة على إنتاج الأدوية فى مصر ولها صلاحيات كاملة لمواجهة الأدوية المغشوشة، وجهاز الرقابة على الصيدليات لأنه لم يقم بواجبه فى التفتيش الرقابى على جميع الصيدليات، إضافة إلى جهاز حماية المستهلك الذى يتابع الإعلانات التى تذاع يوميا على جميع القنوات الفضائية.
وألمح إلى أن التحقيق الذى أجرى بمعرفة «الشروق»، أثبت وجود صيدليات بعينها تبيع هذه المنتجات للجمهور وتعرض حياتهم للموت، ملمحًا إلى أن الدستور المصرى نص فى المادة 18 منه على: «لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل»، كما نص قانون العقوبات المادة 233 على: «من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام».
وتابع: «نصت المادة 265 عقوبات على: «كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتى عن العمل يعاقب طبقا لأحكام المواد 240 و241 و242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده».
وذكر طلبة أنه تقدم بهذا البلاغ إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو فى حقهم وضم الأوراق والمستندات الرسمية التى نشرت للتحقيق، مطالبا بإجراء تحقيق قضائى وإصدار مكتب النائب العام بيانا بشأن الأدوية المطروحة فى الأسواق والإعلانات الفضائية حتى لا تتعرض حياة المواطنين للخطر.
صورة من الحلقة الأولى من تحقيق «الشروق» عن الأدوية المغشوشة
صورة من الحلقة الثانية من تحقيق «الشروق» عن الأدوية المغشوشة