الكهرباء تبدأ مراجعة محاضر سرقة التيار للتأكد من صحتها ودقة حسابها

آخر تحديث: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 2:52 م بتوقيت القاهرة

محمد صلاح

مصدر بالكهرباء: وقف التموين نهائيا عن أي مواطن يتعدي استهلاك فواتير كهرباء 800 جنيه شهريا

- مصدر: حصر ومراجعة 600 ألف محضر سرقة تيار بمختلف المناطق.. والفصل من الخدمة عقوبة المتلاعبين

بدأت شركات التوزيع على مستوى الجمهورية تشكيل لجان مختلفة بكل القطاعات والإدارات التابعة لها لحصر ومراجعة جميع محاضر الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء خلال الفترة من أغسطس الماضي وحتى الآن، وتلك التي تم تحريرها بواسطة الفنيين العاملين مع الضبطية القضائية بالكهرباء أو المنتدبين للعمل مع مباحث شرطة الكهرباء.

وبحسب مصدر مسئول في الشركة القابضة لكهرباء مصر، فإنه سيتم حصر ومراجعة ما يزيد على ٦٠٠ ألف محضر سرقة تيار بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية للتأكد من صحة الإجراءات ودقة احتساب المحضر حال تحريره وعدم وجود أي تحامل أو مجاملات خلال أعمال الضبط وتحرير المخالفة.

وأكد المصدر لـ"الشروق"، أن هناك متابعة لحظة بلحظة لما يتم اتخاذه من إجراءات لضبط منظومة تحرير محاضر الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء بعد اكتشاف وجود حالات مجاملات وتلاعب في حصر الأحمال التي يثبت ضبطها خلال ارتكاب المخالفات مما يمثل هدر وخسارة كبيرة لشركات الكهرباء بلغت أكثر من ٤٠ مليار جنيه خلال العام الحالي.

ولفت إلى أن اللجان ستراجع المحاضر على الطبيعة والتأكد من صحة المخالفات التي تم تحريرها ودقة حسابها وفقا لما قرره مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك في التعامل مع محاضر سرقة التيار الكهربائي أو التعدي على مهمات الكهرباء، وكذلك التلاعب في عدادات استهلاك الكهرباء.

وأرسل المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، خطابًا لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، يطالب فيه رؤساء شركات التوزيع بضرورة تغيير الفنيين المنتدبين للعمل مع شرطة الكهرباء كل 6 أشهر، مع متابعة أعمال كل منهم واستبعاد من يثبت تواطؤه في عدم حصر الأحمال الحقيقية.

وطالب رؤساء الشركات بسرعة التنبيه والتشديد على العاملين حاملي صفة مأموري الضبط القضائي في كل شركة بتحري الدقة في حصر الأحمال الحقيقية لإثبات كمية وقيمة التيار المستولى عليه بدون وجه حق بصورة صحيحة، وإلا سيتعرض من يثبت تواطؤه بمخالفة ذلك للمساءلة القانونية.

وأعلنت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، عن بدء تطبيق نظام جديد لاحتساب قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي حيث تم مضاعفة الغرامة بنسبة 100%.

وأصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددًا من الضوابط الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للعقارات المخالفة، حيث سيتم تركيب العدادات الكودية لجميع العقارات دون استثناء حتى تقنين أوضاعهم أو الإزالة، مع احتساب شريحة موحدة لاحتساب استهلاكهم بأكبر شريحة ولا يستفيدون من تدرج الشرائح، وذلك للعدادات الكودية الجديدة فقط، ولن يتم تطبيقها على العدادات الكودية القديمة.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول بإحدي شركات التوزيع، أن محضر سرقة التيار كان يقتصر على حصر الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمكان وقت الضبط؛ إضافة إلى أنه يتم قياس الأحمال الكهربائية الخاصة بها وجمعها، ومن ثمّ يتم قسمة المجموع على 50% طبقا لمعامل النسبية "التشتت" لاختلاف كل فترة في الاستهلاك، فمثلا الاستهلاك في الصيف يختلف عن الشتاء، باعتبار أن الأجهزة الكهربائية لا تعمل طوال الوقت، إلا أنه بعد إلغاء معامل النسبية فسيتم حساب الاستهلاكات كما هي.

وأوضح المصدر لـ"الشروق"، أن تلك الخطوة تأتي في إطار الخطوات التي تتخذها الوزارة للتصدي لحالات سرقة التيار الكهربائي التي تفشت بشكل كبير، لافتًا إلى أنه مع مضاعفة غرامات السرقات فإن من يتم ضبطه سيدفع مبالغ مالية كبيرة للغاية، منوهًا إلى أنه يتم حاليا تنسيق الحملات على المنشآت سواء السكنية أو الصناعية، وكذلك الكشف على التلاعب في العدادات للمنشآت التي لا تتناسب طبيعة استهلاكها مع قيمة الفاتورة الشهرية لمراجعتها، وضمان عدم سرقتهم للتيار الكهربائي.

واكد المصدر الانتهاء من حصر أعداد المرحلة الثانية من المخالفين وسارقي التيار الكهربائي ممن يقومون بتوصيل التيار الكهربائي بالمخالفة، حيث بلغ إجمالي عدد المخالفين ٣٨٠ ألف مواطن من مختلف المحافظات، حيث قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر بإرسال الكشوف لوزارتي التموين والزراعة لوقف صرف التموين والأسمدة للمخالفين لحين توفيق أوضاعهم من خلال التصالح في المخالفات.

وأشار إلى أن الشهر الماضي أرسلت وزارة الكهرباء المخالفين للجهات المعنية، حيث تم وقف كل البطاقات التموينية وصرف الأسمدة لهم عن شهر سبتمبر وبلغ عددهم ما يقرب من ٣٠٠ ألف مخالف.

ولفت إلى وقف التموين نهائيا عن أي مواطن يتعدى استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة أكثر من 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريا فأكثر.