باتت أيام حكومة الأقلية اليمينية البرتغالية معدودة، بعد الاتفاق الذي توصلت إليه أحزاب اليسار الجمعة ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل ائتلاف غير مسبوق مصمم على تولي قيادة البلاد وطي صفحة التقشف.
ويثير احتمال وصول حكومة اشتراكية بقيادة كتلة اليسار القريب من حزب «سيريزا» الحاكم في اليونان والحزب الشيوعي الدوجماتي، قلقا في أوروبا وإن كان زعيم الحزب الاشتراكي أنطونيو كوستا أكد أن "البرتغال ستحترم تعهداتها الدولية".
وفي مؤشر إلى قلق المستثمرين، بدأت معدلات الفائدة على الإقراض في البرتغال ترتفع بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من أكتوبر. وقد ارتفعت من 2.29 بالمئة إلى 2.68 بالمئة لمهلة عشر سنوات.
وأعلن حزب كتلة اليسار والحزب الشيوعي الواحد تلو الآخر التوصل إلى اتفاقات مع الحزب الاشتراكي، تسمح بإسقاط السلطة اليمينية وتشكيل حكومة "بديلة".
وهذه الأحزاب الثلاثة مع حزب دعاة حماية البيئة (الخضر) تشغل 122 من مقاعد البرلمان البالغ عددهما 230، أي أكثر من الأغلبية المطلوبة لرفض برنامج حكومة بدرو كويلو الثلاثاء والتسبب بذلك باستقالته.
«سقوط الجدار»
وقال كوستا، مساء الجمعة: "أسقطنا الجدار الذي كان يقسم اليسار البرتغالي ويستبعد احزابا كانت تمثل حوالي مليون ناخب".
من جهته، قال الحزب الشيوعي البرتغالي إن "الشروط توفرت لإنهاء حكومة الائتلاف اليميني والسماح بتشكيل حكومة للحزب الاشتراكي وتقديم برنامجها الانتخابي وتوليها مهامها".
وأكد حزب كتلة اليسار، الذي ولد في 1999 بتحالف حركات ماركسية وتروتسكية، أن التحالف مع الاشتراكيين يهدف إلى "الدفاع عن الوظيفة والأجور ورواتب التقاعد" بعد أربع سنوات من التقشف الذي طبقه اليمين.
ويشكل هذا التحالف سابقة منذ إحلال الديمقراطية في البرتغال في 1974، ولم يكن واردا قبل بضعة أسابيع فقط بسبب الخلافات التاريخية بين الاشتراكيين واليسار المتطرف المعروف بتشكيكه في الوحدة الأوروبية.
وتعقد اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي، الأحد، اجتماعا لإقرار الاتفاق مع الحزب الاشتراكي الذي سيعقد في اليوم نفسه اجتماعا للجنة السياسية فيه للغاية عينها.
وإذا قرر الحزب الاشتراكي رسميا الانضمام إلى الحزبين اليساريين الآخرين للتصويت ضد برنامج الحكومة، الثلاثاء، فستضطر الحكومة عندها إلى الاستقالة.