«الشروق» ترصد قفزات أسعار السلع فى الأسواق

شهدت الأسواق التجارية المخصصة لبيع السلع والغذائية والخضراوات بشوارع وميادين محافظتى الجيزة والقاهرة ارتفاعا ملحوظا فى أسعار اللحوم والدواجن المجمدة والأسماك والغلال والسمن والزيوت، بزيادة قدرت بأكثر من 15%، عقب إعلان الحكومة عن رفع الدعم عن البنزين والسولار، وهو ما أثار غضب غالبية المواطنين.

ورصدت «الشروق» خلال جولتها بعدد من المحال التجارية الكبيرة، بعض أسعار السلع الغذائية بعد ارتفاع أسعارها، حيث بلغت سعر شكارة الأرز 5 كيلو 32 جنيها بدلا من 25 جنيها أواخر الشهر الماضى، فيما وصل سعر الزيت الخليط سعة لتر من 8 إلى 14 جنيها، فيما يتراوح سعر كيلو الفول من 10 إلى 15 جنيها، أما العدس فتراوح سعر الكيلو من 13 جنيها لـ18 جنيها.

ووصل ثمن علبة «التونة» القطعة الواحدة إلى 14 جنيها بعد ما كان حوالى 11 جنيها، وارتفع سعر زجاجة اللبن من 8 ونصف إلى 12 جنيها، وأصبح سعر كيلو البسطرمة 100 جنيه، وكيلو الجبنة البيضاء حوالى 18 جنيها، بالإضافة إلى أن سعر 10 علب زبادى صغير أصبح سعرها 18 بدلا من 16 جنيها، وكيلو الجبن الرومى حوالى 62 جنيها.

وقال أحد العاملين فى متجر بالقاهرة إن الارتفاع السابق للدولار أدى إلى زيادة أسعار المنتجات المستوردة، وإنه من المنتظر ارتفاع الأسعار من جديد بعد رفع الدعم عن المواد البترولية.

وأكد أحد المواطنين ويدعى المهندس مصطفى سعيد: «إحنا منعرفش طعم اللحمة البلدى ايه، إحنا معتمدين على اللحم المستورد اللى مفروض يكون رخيص وطبعا بعد تعويم الجنيه ارتفع سعره، إضافة إلى زيادة أسعار السلع نتيجة رفع الدعم عن الوقود واللى طبعا سيرفع سعر نقل المنتجات، وكل ده يتحمله المواطنون مع انخفاض قيمة رواتبنا أيضا».

وقالت الحاجة سلوى: «نجيب فلوس منين والمعاشات قليلة، والحكومة كل اللى بتعمله بتزود سعر السلع دون النظر للمرتبات، وإزاى المواطنين هيعيشوا ويصرفوا؟»،م شيرة إلى أن «توقيت زيادة أسعار الوقود خطأ وكان لابد من اختيار توقيت آخر للزيادة وليس الآن خصوصا بعد أزمة الدولار والسكر والأرز»، متسائلة: «إزاى الحكومة بتقول إنها بتحمى الطبقة الفقيرة والمتوسطة ورفعوا الدعم من على البنزين ».

من جهته، أوضح نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية عمرو عصفور، أن تحرير سعر الصرف وزيادة الوقود ستنعكس بزيادات جديدة على أسعار السلع الغذائية، مضيفا أن تاجر التجزئة ليس له ذنب، ويعتبر حلقة وصل بين المنتجين والمستوردين وتجار الجملة، وبين المستهكلين، ويحصل على هامش ربح محدد سواء انخفض الاسعار او ارتفعت.