مصادر: مستشفيات حكومية متورطة فى شبكة الإتجار بالأعضاء.. و«الصحة» تنفى

وقال مجاهد لـ«الشروق»، اليوم، إن المستشفيات والمراكز الخاصة المتورطة بعضها لم يحصل على تراخيص، وقرر وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين إغلاقها وتشميعها بالشمع الأحمر، فضلا عن إيقاف الأطباء التابعين لوزارة الصحة فيها بشكل تام لحين إنتهاء التحقيقات فى النيابة العامة.

وأضاف أن الرقابة الإدارية قامت بـ49 مأمورية على هذه المراكز، وألقت القبض على 45 شخصا ما بين أطباء وممرضين ومرضى وسماسرة وعمال، ويعمل عدد من هؤلاء الأطياء فى كليتى الطب فى جامعتى القاهرة وعين شمس، فضلا عن مستشفى أحمد ماهر التعليمى، ومعهد الكلى فى المطرية، وكذلك بعض المعامل الخاصة.

وشدد على عدم قانونية نقل الأعضاء من المصريين إلى الأجانب، كاشفا عن أن أغلب الحالات يتم القبض عليها بسبب الخلاف على الأموال، لأن بعض السماسرة يشترون أعضاء شخص مستغلين حالته المادية وبيعونها إلى الأجانب بأضعاف هذا السعر.

وكشف مصدر طبى مطلع فى وزارة الصحة عن أن لجنة زراعة الأعضاء لم تجتمع منذ أكثر من سنة، بسبب التغييرات الوزارية المتعاقبة، معتبرا أن اللجنة والأمانة الفنية لم يعد لهما وجود فعليا.

وأوضح المصدر ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه ــ أن اللجنة الفنية لزراعة الأعضاء هى الذراع التنفيذية للقانون، وتضم فى داخلها 5 لجان علمية ورقابية وطبية، ولفت إلى أن المراكز المرخصة كانت تخضع لرقابة اللجنة، وكان يتم المرور الدورى عليها للتأكد من صحة إجراءاتها، بخلاف فحص السير الذاتية للأطباء والعاملين فى هذا المجال، محذرا من غياب الرقابة على ممارسات زراعة الأعضاء، ما جعل مصر فى المركز الخامس عالميا فى الإتجار فى الأعضاء البشرية.

وأشار المصدر إلى أن أبرز دليل على أن القانون لم يعد له وجود نشر إعلانات بشكل يومى فى الصحف تطلب متبرعين لإجراء عمليات زراعة أعضاء، على الرغم من أن هذه الإعلانات مجرمة قانونا، وتفتح الباب للإتجار فى الأعضاء البشرية، كم تسهل التحايل على القانون رقم 5 لسنة 2010 الذى حدد شروط وضوابط عمليات التبرع بالأعضاء.

على الجانب الآخر، يرى رئيس لجنة زراعة الأعضاء السابق، د. عبدالحميد أباظة، أن الواقعة قد تصب فى صالح القانون على الرغم من صعوبتها، حيث تدق جرس الخطر حول مثل هذه الممارسات، منتقدا تصريحات بعض نواب البرلمان الذين طالبوا بوجود قانون لزراعة الأعضاء، ما يعنى أنهم على غير علم بالقانون من الأساس.