«الدجاج الفيومى» يطالب «المالية» بإنقاذه من الجوع

آخر تحديث: الخميس 7 ديسمبر 2017 - 7:53 م بتوقيت القاهرة

الفيوم ــ مصطفى البنا:

محافظ الفيوم: المشروع يتعرض لخسائر كبيرة بسبب الاعتماد المالى.. وطلبنا من وزارة المالية نقل تبعيته ورفضت
قال محافظ الفيوم جمال سامى، إن مشروع دواجن العزب يتعرض لخسائر كبيرة بسبب نقص الاعتماد المالى المقدم من وزارة المالية لتوفير الغذاء للدواجن وإتمام عمليات صيانة المعدات وسيارات النقل، مؤكدا مواصلة تعثر المشروع خلال السنوات الماضية مع عدم قدرة المحافظة على التدخل لتوفير اعتماد مالى لعدم تبعيته لها.

وأضاف سامى، خلال لقائه الشهرى بعدد من الصحفيين والإعلاميين، اليوم، أن ارتفاع أسعار الأعلاف وأجور العمالة فى الشهور الماضية أدت إلى عدم إمكانية توفير العذاء اللازم للدواجن ومواصلة عملية الإنتاج.

وأشار إلى إرسال المحافظة خطابا إلى وزارة المالية بتاريخ 29 أكتوبر الماضى يحتوى على طلب نقل تبعية المشروع للمحافظة، مضيفا وأبدينا خلاله الاستعداد للتدخل وتوفير التمويل اللازم لعمليات التطوير وبخاصة وأن المشروع يواصل منذ سنوات تعثره دون قدرة المحافظة على التدخل لتبعيته لوزارة المالية من الناحية الفنية، موضحا أن طلب المحافظة قوبل بالرفض فى خطاب من وزارة المالية بتاريخ 27 نوفمبر الماضى.

وأكد المحافظ أن أهم أسباب تدهور المشروع عدم تطوير ماكينات ومعدات التشغيل خلال السنوات الماضية، كما أن معدات النقل والسيارت متهالكة، حيث أن أحدث سيارات المشروع تعمل منذ العام 1991، مشيرا إلى أن هناك تراجعا كبيرا فى الإنتاج.

وأوضح أن إنتاج البيض فى العام 97 يصل إلى ما يقترب من 15 مليون بيضه وصل فى العام 2017 7.7 مليون، فيما تراجع إنتاج الدجاج من 915 ألف دجاجة إلى 148 ألف والكتاكيت من 7.7 مليون كتكوت إلى 2.7 مليون كتكوت سنويا، كما أن إنتاج اللحوم وصل إلى 198 طن من نحو 800 طن فى نفس الأعوام.

كما أشار إلى أن المشروع تم إنشائه عام 1980 على مساحة 75 فدان ويضم 5 محطات تربية دواجن تحتوى كل محطة على 6 عنابر ويشمل معمل تفريخ كتاكيت تصل طاقته الاستيعابية إلى 10 مليون كتكوت فى السنة كما يضم معمل تحليل كيميائى، ومنافذ بيع ومصنع لإنتاج الأعلاف بطاقة 15 طن فى الساعة، مضيفا أن إنتاجية المصنع تراجعت لتبلغ 2.7 طن بعدما كان الإنتاج يصل لـ7.6 طن فى عام 1996.

ولفت إلى أن المشروع تم إنشاؤه بقرض هولندى بالاتفاق مع وزارة المالية وتم سداد القرض فى أوائل التسعينيات،وكانت إيرادات المشروع تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليون جنيه سنويا تدخل خزينة الوزارة ومع ارتفاع أجور العمالة وأسعار الأعلاف تحولت الأرباح إلى خسائر مع تخلى المالية عن توفير المبالغ المالية المطلوبة.