الدنمارك تقر مشروع قانون لمنع حرق المصحف في الأماكن العامة

وشهدت الدنمارك والسويد سلسلة من الاحتجاجات العامة هذا العام قام خلالها مناهضون للإسلام بإحراق نسخ من المصحف أو تمزيقها، مما أثار توترات مع المسلمين وكان دافعا وراء مطالبات بأن تحظر حكومتا الدولتين الاسكندنافيتين هذه التصرفات، بحسب وكالة "رويترز".

ورأى منتقدون داخل السويد والدنمارك أن أي قيود على انتقاد الدين بما فيها حرق نسخ من المصحف من شأنها أن تقوض الحريات الليبرالية التي حصلوا عليها بشق الأنفس في المنطقة.

وقالت إنا ستويبير، زعيمة حزب الديمقراطيين الدنماركي المناهض للهجرة الذي عارض هذا التجريم: "سيحكم علينا التاريخ بقسوة لهذا السبب وهو سبب وجيه.. هل يتعلق الأمر برمته بأننا نحن من يحدد القيود المفروضة على حرية التعبير أو أنها أمليت علينا من الخارج".

ومن جانبها، أضافت الحكومة الائتلافية المنتمية إلى تيار الوسط في الدنمارك أن الإجراءات الجديدة لن يكون لها سوى تأثير محدود على حرية التعبير، وأن انتقاد الدين بطرق أخرى يظل قانونيا، مشيرا إلى أن مخالفة القانون الجديد سيُعاقب عليها بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين.

وتدرس السويد أيضا طرقا قانونية للحد من التطاول على نسخ من المصحف، لكنها تتبنى نهجا مختلفا عن الدنمارك، حيث تدرس ما إذا كان ينبغي للشرطة أن تأخذ في الاعتبار الأمن القومي عند اتخاذ قرار بشأن طلبات الاحتجاجات العامة.