وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز إقليمي لصون الحياة البحرية بالغردقة

آخر تحديث: السبت 7 ديسمبر 2024 - 11:19 ص بتوقيت القاهرة

القاهرة - أ ش أ

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تلعب دورًا حيويًا في تنمية أقاليم مصر المختلفة من خلال مراكزها الإقليمية، مشيرا إلى أهمية ربط البحث العلمي بقضايا المجتمع، وتوجيه الجهود نحو حل المشكلات التي تعوق التنمية باستخدام الأساليب العلمية الحديثة، مشددا على ضرورة تحقيق التكامل بين البحث العلمي والمؤسسات الحكومية بما يسهم في تنفيذ رؤية مصر 2030، وتعزيز التوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة.

يأتي ذلك خلال حضوره اليوم السبت، توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بهدف إنشاء مركز التنمية الإقليمي لصون الحياة البحرية بمقر المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، فرع البحر الأحمر بمدينة الغردقة.

وقع البروتوكول كل من الدكتورة جينا سامي الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتورة عبير منير القائم بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد الأمير، المشرف على المراكز الإقليمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن مركز التنمية الإقليمي لصون الحياة البحرية بالغردقة يعد الأول من نوعه من حيث الأهداف الطموحة التي يسعى لتحقيقها، والتي تشمل ضمان استدامة البيئة البحرية الفريدة في البحر الأحمر، وتطبيق ممارسات صديقة للبيئة، بالإضافة إلى إنشاء محميات بحرية وبنك للجينات يثبت الهوية المصرية للأنواع البحرية النادرة.

وأضاف أن المركز يهدف كذلك إلى دراسة التنوع البيولوجي، وتطوير المتاحف البحرية الحالية التي تضم مقتنيات نادرة، إلى جانب التوعية البيئية، وإنشاء مركز للغوص العلمي لدعم الأبحاث والمبادرات البيئية.

وبدورها، قالت الدكتورة عبير منير القائم بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن إنشاء مركز التنمية الإقليمي لصون الحياة البحرية في الغردقة يُعد خطوة محورية للحفاظ على التنوع البيولوجي للبحر الأحمر، وهو واحد من أغنى البيئات البحرية في العالم، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الجهود البحثية والتطبيقية لحماية الأنواع النادرة وضمان استدامة الموارد البحرية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والأهداف العالمية للتنمية المستدامة.