هل تشفع (السيدة زينب) لمبارك وتنجّيه من (حبل المشنقة)؟

آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2012 - 11:30 ص بتوقيت القاهرة
أحمد البهنساوى

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، غدا الاثنين، نظر الجلسة السابعة عشرة من قضية القرن، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجلاه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

 

ومن المقرر أن تستمع المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، إلى مرافعة المحامين عن المدعين بالحق المدنى على مدار يومين متتاليين، (الاثنين والثلاثاء) بعد أن استمعت الأسبوع الماضى لمرافعة النيابة على مدار ثلاثة أيام.

 

وعقد المحامون عن المدعين بالحق المدنى، أمس، اجتماعا، قرروا فيه التنسيق فيما بينهم. مقررين تقديم كل محام مذكرات المرافعة الخاصة به مكتوبة بينما سيتحدث عدد قليل أمام المحكمة من بينهم سامح عاشور ومحمد الدماطى وخالد أبوبكر ونبيل عبدالسلام، لأنه يستحيل عمليا أن يترافع جميع المحامين الذى يبلغ عددهم نحو 150 محاميا، كما اتفقوا على أن تكون المرافعات فى صلب القضية وبعدية عن الخطابات الثورية.

 

 إلى ذلك وعلى صعيد التكهنات التى دارت فى الأوساط القضائية والشعبية، فى أعقاب مرافعة النيابة العامة فى القضية، وما أثير عن أن المرافعة «كانت سياسية، أكثر منها جنائية» بحسب عدد من المحامين عن أسر الشهداء.

 

 قال مصدر قضائى مسئول، لـ«الشروق» إن النيابة العامة لم تقدم خلال مرافعتها دليلا ماديا يجزم بضلوع الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى فى إصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.

 

وأضاف المصدر ــ الذى اشترط عدم ذكر اسمه ــ أن قائمة أدلة الثبوت فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلى ومساعدوه «تحتوى على أسماء المجنى عليهم أمام قسم شرطة السيدة زينب، والذى حصل ضباطه المتهمون فيها على حكم بالبراءة»، مشيرا إلى أن محكمة جنايات القاهرة «قد تستند إلى هذا الحكم فى تبرئة مبارك والعادلى ومساعديه لأنه لا يجوز قانونا تبرئة الفاعل الأصلى ومعاقبة الشريك».

 

ولفت المصدر القضائى إلى أن المسئولية السياسية للرئيس المخلوع «لا يترتب عليها مسئولية جنائية، خاصة أن النيابة اعترفت فى مرافعتها بأنها لم تتوصل إلى الفاعل الأصلى»، وتساءل المصدر: «كيف يتم الحكم على الشريك (مبارك والعادلى ومساعديه)، قبل الحكم على الفاعل الأصلى.. النيابة خاطبت ميدان التحرير فى مرافعتها، حيث ركزت على ملفات ليس لها علاقة بصلب القضية، وهى إصدار أوامر بقتل المتظاهرين، مثل ملف التوريث وانصياع مبارك لوشاية زوجته حتى يورث حكم مصر لابنه»، وتساءل «سوزان عملت إيه فى قتل المتظاهرين؟».

 

وقال المصدر: «الله يكون فى عون المستشار أحمد رفعت، لأنه محصور بين سندان العدالة ومطرقة ميدان التحرير».

 

وحول تأكيد النيابة على عدم توصلها إلى الفاعل الأصلى واعتمادها فى القضية على مجهودها الشخصى وليس على تحريات الامن القومى والشرطة، قال المصدر: «المحامى العام المستشار مصطفى سليمان، اصطدم أثناء مرافعته فى قضية مبارك وحبيب العادلى بكثير من الجهات، مثل وزارة الداخلية، وجهاز الأمن القومى والمخابرات العامة، وذلك بعد اتهامه الصريح لهم بعدم التعاون مع النيابة العامة وتقديم المعلومات التى طلبتها منهم من أجل التحقيقات، وذلك دفع المخابرات العامة إلى الرد على هذه الاتهامات فى بيان لها أكدت فيه أنه ليس من اختصاصاتها الإشراف على وزارة الداخلية أو وزارة العدل أو الدفاع وليس أيضا من اختصاصها تقديم تقارير طبية أو تقارير تخص هذه الوزارات وأكد البيان أن جهاز المخابرات العامة المصرى، تقدم بعدد من الملفات والقضايا للجهات المختصة ومنها ملف كامل لوزارة العدل عن ثروات الرئيس السابق وأفراد أسرته ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق وخاصة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، حيث اشتمل الملف على أدق المعلومات سواء من الداخل أو الخارج، لافتا إلى أن تلك المبادرة جاءت دون طلب من أى جهة إدارية أو قانونية بالبلاد بل طبقا لاختصاصاته».

 

واختلف معه فى الرأى المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والذى قال إن مرافعة النيابة العامة «استعرضت أدلة الثبوت فى الدعوة ووضحتها للمحكمة، وانتهت إلى تطبيق نصوص قانون العقوبات الذى وجهت بمقتضاه الاتهام إلى المتهمين».

 

 وبالنسبة لما قيل فى الصحف من أن الخطبة الاولى فى اليوم الأول كانت إنشائية، أوضح السيد أن «أى مرافعة جنائية معروف أن بدايتها تكون أدبية باستعراض الواقعة إجمالا، ثم تنتقل المرافعة فى وسطها إلى موضوع الدعوى وأدلة الاتهام، وتنتهى إلى الطلبات الختامية التى يرمى اليها المترافع.. هذا هو الاسلوب المتبع فى القضايا الجنائية، وهو ما التزمته النيابة فى مرافعتها».

 

وبخصوص سيناريوهات الحكم المتوقعة على المتهمين قال السيد: «هذا الأمر لا يملك تقييمه الا من استمع إلى المرافعة من قضاة الحكم، لأن القضاء الجنائى أساسا يقوم على الجزم واليقين بالنسبة للإدانة ولا يعتمد على الاطلاق على الأدلة الظنية أو الاستنتاجية، أو مجرد التخمين فالقاضى الجنائى، هو قاضٍ يقين واقتناع، فإذا اقتنع بأدلة الإدانة التى ساقتها النيابة العامة ووقر فى يقينها على سبيل الجزم ثبوتها قضى بالإدانة أما إذا ارتاب فى تدليلها أو ساوره شك فى سلامتها كان الشك يفسر لصالح المتهم وبالتالى يتعين الحكم بالبراءة ونفس الأمر ينطبق على دفاع المتهمين».

 

وحول احتمالية استناد المحكمة لحكم البراءة الذى حصل عليه الضباط المتهمون بقتل المتظاهرين أمام قسم شرطة السيدة زينب أشار السيد إلى أن «كل قضية لها ظروفها وملابساتها وأدلة الإدانة فيها وأدلة البراءة أيضا، ولا يمكن سريان قضية جنائية على قضية أخرى لاختلاف الموضوع والأدلة والمتهمين والشهود، وكل قاض مستقل بقضيته والالتزام الأدبى الوحيد الذى يلزم القاضى، هو قضاء محكمة النقض عندما تنظر المحكمة الحكم الصادر من محكمة الجنايات لأسباب تحددها، مثل الخطأ فى تطبيق القانون أو الفساد فى الاستدلال أو غيرها من الأسباب فيتعين على القاضى فى المرة الثانية أن يلتزم بقضاء محكمة النقض فى هذا الشأن دون سواه».

 

وقال السيد: «المجنى عليهم أمام قسم السيدة زينب أسماؤهم محددة وظروف مقتلهم موضحة، ودفاع المتهمين فيها محدد فى أن من استخدموا السلاح ضد المتظاهرين كانوا فى حالة دفاع شرعى بعد أن هوجموا وحاولوا تهريب المسجونين»، وأكد أن هذه «واقعة مختلفة عن قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير عبر قناصة مما أدى إلى وقوع المزيد من الشهداء والمصابين».

 

وحول توقعه للحكم قال ان الحكم يختلف من قاض إلى قاض حتى فى الدعوى الواحدة كما انه لا يكن التنبؤ بمصير القضية لأنها خاضعة لضمير هيئة المحكمة التى تنظرها برئاسة المستشار أحمد رفعت.

 

بينما كشف ياسر سيد احمد، أحد المحامين عن المدعين بالحق المدنى، عن أن أوراق القضية تذخر بالعديد من الأدلة القوية جدا على حد تعبيره ستكون سببا فى توقيع عقوبة الإعدام على المتهمين.

 

ووصف ياسر أداء النيابة بالمتأرجح، «لكن مستنداتها التى قدمتها وما اتيح ليها وفق ظروفها فإننا نستطيع القول إنها قامت بما هو معهود اليها» على حد تعبيره.

 

وأكد أن المحكمة لن تستند إلى حكم البراءة الذى حصل عليه ضباط قسم شرطة السيدة زينب لأن لكل قضية ظروفها الخاصة، لافتا إلى أن الفاعل الأصلى فى القضية هم ضباط ميدان التحرير الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين والذين لم يتم التوصل إليهم بحسب ما أكدته النيابة العامة لأن وزارة الداخلية لم تكشف عن هويتهم فضلا عن أنها قدمت كشفا بأسماء مبهمة لبعض الضباط.

 

وأكد أن المحامين عن المدعين بالحق المدنى قاموا بالتنسيق فيما بينهم لتقديم مذكرات المرافعة فى جلسة الغد وبعد غد لأنه يستحيل عمليا أن يترافع جميع المحامين الذين يبلغ عددهم نحو 150 محاميا، وأكد أن المرافعات ستكون فى صلب القضية.