هل تبيع الدولة إيرادات قناة السويس؟ خبير اقتصادي يجيب

آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 4:47 م بتوقيت القاهرة

محمد فوزي

كشفت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجمعة الماضية، بعنوان "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، عن دراسة توريق نسبة تتراوح بين 20 إلى 25% من العائد الدولاري للدولة، وتقوم الدولة بإصدار سندات مقابل هذا العائد، لبيعه لبنوك الاستثمار والمستثمرين بالعملة الأجنبية.

أشارت الوثيقة إلى أن هذه الآلية ستتم وفقا لثلاث سيناريوهات لم تحددهم، ولكنها أشارت إلى أن العائد سيتراوح بين 1.4 إلى 10.1 مليار دولار سنويا.

وعلق محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، على تلك الوثيقة، موضحا أن توريق الإيرادات الدولارية هي الحصول على مبلغ دولاري مقدما من إحدى جهات التمويل الدولية، بضمان إيرادات مصدر يدر عائد دولاري للدولة، مقابل حصول تلك جهة التمويل على إيرادات هذا المصدر بالإضافة إلى نسبة فوائد.

لم تقل الوثيقة أن تلك الإيرادات التي سيتم توريقها هي الخاصة بقناة السويس، ولكن قال أنيس إن مصر لديها عدة مصادر دولارية، لا يجوز أي منها توريق عائدتها إلا قناة السويس.

وأوضح في تصريحاته لـ«الشروق» أن المصادر التي تدر عائد دولاري في مصر، هي السياحة وعائدتها ملك للشركات والفنادق السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، وهي ملكا لأصحابها، والصادرات المصرية تكون من نصيب الشركات والمصانع، متابعا: «لا يوجد إيرادات دولارية نستطيع توريقها إلا عائدات قناة السويس».

وتسائل قائلا: «كيف لمستثمر أن يشتري إيرادات العاملين بالخارج أو إيرادات السياحة؟ ولكنه يستطيع ضمان إيرادات قناة السويس».

وأوضح أنيس أن هذا المقترح هو مجرد ورقة بحثية وليس خطة الحكومة المقلبة، متابعا: «اعتقد أن هذا المقترح هو مجرد بالونة اختبار فإذا قوبل بالرفض سيتم الإعلان عن أنها مجرد فكرة بحثية».

وأشار أنيس إلى أن السيولة التي ستتحصل عليها الحكومة مقابل توريق إيرادات قناة السويس، ستستخدم في سد التزامات خارجية حاليا، متسائلا: «ماذا سنفعل بعد ذلك في الالتزامات المستقبلية، في ضوء خسارتنا مصدر هام من المصادر الدولارية بسبب صرف العائد منه إلى الجهة التي استحوذت على الإيرادات المستقبلية (التوريق)؟».

وتوقع أنيس أنه في حالة توريق عائدات دولارية حاليا، قد يتجاوز سعر الفائدة على التوريق 12 و13%، مرجعا ذلك إلى ارتفاع معدلات الفائدة عالميا، وخطورة الأوضاع الجيوسياسية في العالم.

وتابع: «هذه الفائدة المتوقعة ستكون عبء شديد جدا على الاقتصاد المصري»، مقترحا بدائل أخرى مثل مواصلة الاتفاقات مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد، قائلا: «هذه التمويلات تكون بفوائد ميسرة وبسعر عائد مناسب»، على حد تعبيره.