مصدر بالنقل: بدء فك ورفع قضبان خط سكة حديد أبو قير لتنفيذ مترو الإسكندرية

آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 1:34 م بتوقيت القاهرة

ميساء فهمي

أكد مصدر بوزارة النقل، بدء رفع قضبان خط قطار سكة حديد أبوقير من محطة مصر بمحافظة الإسكندرية؛ تمهيدا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية (أبوقير / محطة مصر)، عقب قرار الوزارة بإيقاف تشغيل الخط للبدء في تنفيذه.

وقال المصدر لـ"الشروق"، إن فك ورفع القضبان الحديدية من خط السكة الحالية بجميع مشتملاتها وأنظمتها هو مسئولية الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعلى نفقتها، كما ستتولى الهيئة إخلاء المحطات من جميع المهمات، ذاكرا أنه سيتم إيقاف الجزء الثاني من الخط "من أبوقير حتى المنتزه" بداية فبراير القادم، وإيقاف الجزء الثالث والأخير من الخط في المسافة "من سيدي جابر حتى المنتزه" بداية مارس المقبل.

وأضاف أن أعمال مجسات التربة والبنية الأساسية والأنظمة للمشروع التي يتم تنفيذها بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف "أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية" قد تم الانتهاء منها، وجاري تجهيز الخط للتنفيذ وبدء الإنشاءات والأساسات، لافتا إلى أن هذه الأعمال قد تستغرق مدة شهرين.

وأشار المصدر إلى أن وجود فترة بين تجهيز كل قطاع من مشروع المترو هو السبب في قرار الوزارة بإيقاف خط أبو قير على مراحل لحين اعتياد المواطنين على بدائل المواصلات، حيث وفر جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية وسائل مواصلات وأوتوبيسات بديلة لقطار أبوقير الحالي لتعمل في خط موازي لمسار القطار الذي تم إلغائه.

وأوضح أن الوزارة تخطط للبدء في تنفيذ مشروع ترام الرمل في غضون ثلاثة أشهر، لتنفيذ المشروع بطول 14.11 كيلومتر، بإجمالي 25 محطة، لتصل مدة تصميم وتنفيذ المشروع ثلاث سنوات، حيث من المخطط أن يبدأ مسار الترام بعد إعادة تأهيله من محطة فيكتوريا ثم ينتهي بميدان المنشية، مع تقليل زمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 31 دقيقة.

جدير بالذكر أن مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) يهدف إلى تحويله لمترو كهربائي، بطول 21.7 كيلو متر، حيث سيربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة، وهو المشروع المنتظر تنفيذه على مرحلتين، الأولى من أبوقير لمحطة مصر، والمرحلة الثانية من محطة مصر إلى برج العرب، ويساهم في تمويله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 250 مليون يورو، والدولة تساهم فقط بنسبة 15% من تكلفة المشروع.