رئيس الوزراء الفلسطيني يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التجاوزات أثناء توزيع المساعدات بغزة

آخر تحديث: الأربعاء 8 يناير 2025 - 2:48 م بتوقيت القاهرة

وفا

أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تتابع باهتمام شديد التقارير الموثوقة التي تصل حول تورط بعض المؤسسات والتجار في استغلال المساعدات وعدم توزيعها بشكل عادل على مستحقيها، في ظل استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة لليوم الـ460 على التوالي، وما يعانيه الشعب من نزوح ونقص في الغذاء والدواء.

وأفاد مجلس الوزراء في بيان له، بأن مصطفى كلف بهذا الخصوص جهات الاختصاص من وزارتي التنمية الاجتماعية والداخلية باتخاذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة؛ لمتابعة الجهات المتورطة في التجاوزات، وعدم التهاون مع كل من يثبت استغلاله لمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف: «رغم تقديرنا لكل المؤسسات الإغاثية التي تحاول مساعدة أهلنا في القطاع، فإن من الضروري التأكيد على مركزية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومحوريته، كونها صاحبة الولاية الأممية والقانونية في متابعة شئون اللاجئين الفلسطينيين وتوفير احتياجاتهم».

وأكمل: «وكالة الغوث تمتلك كل الخبرة والإمكانيات على الأرض في متابعة عملها، ويجب أن يستمر الدعم الدولي لها، وهذا ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة مؤخرا، وأنه لا يمكن لأي دولة تقويض عمل الأونروا، بل يجب دعمها والاستمرار في تنفيذ مهاهما، واستمرارها إلى حين حل قضية اللاجئين على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة».

وفي سياق آخر، أشار مصطفى إلى أن الحكومة عبر وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات تواصل التحضير للاستجابة العاجلة وتقديم الدعم اللازم للهيئات المحلية في قطاع غزة فور وقف العدوان، تماما كما عملت طيلة السنوات الماضية في مشاريع تطويرية ومشاريع إعادة الإعمار ومشاريع خلق فرص عمل بحوالي 350 مليون دولار منذ عام 2007.

وأوعز، إلى وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات بتحضير برنامج طوارئ لدعم بلديات القطاع، مع العلم أنه تم مؤخرا رصد 29 مليون دولار كمخصص أولي وطارئ للتدخل العاجل في القطاع.