التصنيع المحلي كلمة السر لتقليل الاستيراد والحد من استنزاف العملة

آخر تحديث: السبت 8 فبراير 2025 - 6:22 م بتوقيت القاهرة

محمود مقلد:

شرع عدد من الغرف الصناعية فى وضع خطط طموحة لعقد المزيد من الشراكات بين المصنعين لزيادة نسبة المكون المحلى فى خطوة أولى لتقليل تكلفة الاستيراد بالإضافة إلى زيادة القدرات التنافسية للمنتج المحلى فى مختلف الأسواق العالمية.

يأتى هذا بعد ربط الحكومة دعم الصادرات بنسبة المكون المحلى، فى محاولة منها لتحفيز الشركات على التوسع فى الاستثمار فى الصناعات المغذية بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد والحد من استنزاف العملة الأجنبية.

محمود سليمان وكيل اتحاد الصناعات قال إن تعميق التصنيع المحلى بات أمرا ضروريا ولا مفر عنه لتخفيض تكلفة التصنيع بشكل كبير ومباشر.

وأضاف سليمان أن اعتماد الشركات على استيراد مكونات إنتاج مستوردة أمر أصبح مكلفا للغاية وغير مجد فى ظل ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار الاقتراض والتمويل والطاقة .

وأوضح سليمان أن التكامل بين المصنعين والتحالف أصبح أمرا لا غنى عنه فى ظل المتغيرات الكبيرة التى شهدها السوق خلال الفترة الماضية، وجود تكامل حقيقى بين المصنعين التعاون فيما بينها لتوفير احتياجات كل مصنع أفضل بكثير من الاعتماد على الاستيراد من الأسواق الخارجية .

من جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن غرفته تولى اهتماما كبيرا باستراتيجية تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلى.

وأضاف المهندس أن التجربة أثبتت زيادة معدلات تصدير القطاع بشكل كبير بعد زيادة نسبة المكون المحلى فى عملية التصنيع لدى الكثير من المصانع .

وقال المهندس إن تحقيق التكامل الاقتصادى والصناعى بين الشركات والمصنعين ساهم بالفعل فى خفض الفاتورة الاستيرادية لقطاع الصناعات الهندسية ومستلزماته وارتفعت نسبة الصادرات الهندسية بشكل كبير.

ودعا المهندس جموع المصنعين لوضع خطط طموحة لزيادة معدلات التصنيع المحلى والتعاون بينهم لتوفير احتياجاتهم بدلا من الاستيراد المكلف الذى يفقد المنتجات المحلية فرصا كبيرة فى الخارج بسبب ارتفاع أسعاره .

وطالب المهندس الصناع بالتوسع وزيادة الاستثمار فى الصناعات المغذية لما لها من دور مهم وكبير فى تخفيض تكلفة التصنيع وتوفير الكثير من العملة الصعبة .

وشدد المهندس على أهمية توطين الصناعة المصرية واستقطاب الشركات العالمية لفتح استثمارات لها بمصر لاسيما فى ظل التسهيلات الكبيرة التى باتت توفرها الدولة للشركات والقطاع الخاص .

الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ثمن بشدة الجهود التى بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لنجاح استراتيجية توصين الصناعة وخطط زيادة نسبة المكون المحلى داخل الكثير من الصناعات، خاصة تلك التى لها بدائل محلية.

وأضاف الجبلي، أن الفترة الحالية هى الأنسب لزيادة نسب المكون المحلى وتقليل عمليات الاستيراد والحد من استنزاف العملة الصعبة فى استيراد مستلزمات يمكن تصنيعها فى السوق المحلية.

ولفت الجبلى إلى وجود فرص نمو واعدة لقطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة بدعم من الحوافز والمبادرات التى توفرها الحكومة لمواجهة التحديات التى تواجه المصنعين .

محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، قال إن التوسع فى خطط توطين الصناعة سيسهل بكثير تحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار .

وأضاف المرشدى أن توطين الصناعات المختلفة فى مصر والحد من الواردات والوصول بالمكون المحلى فى معظم المنتجات إلى 80٪ حسب خطة الحكومة هو بداية الانطلاق الحقيقى للاقتصاد المصرى .

وأشار المرشدى إلى أن غرفة الصناعات النسيجية من أهم الغرف التى تولى اهتماما كبيرا بزيادة الطاقات الإنتاجية بالمصانع ورفع نسبة المكون المحلى فى الانتاج والحد من الواردات من الخارج و توطين الصناعات النسيجية فى مصر وإقامة مصانع جديدة فى هذا القطاع يساعد فى الحد من الواردات، ويقلل ما يتم سداده من عملات أجنبية لواردات وسلع أجنبية.

رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف، المهندس نديم الياس قال إن تحفيز الصناع على الاستثمار فى الصناعات المغذية والاعتماد أكثر على منتجات محلية الصنع سيسهم فى الحد من استنزاف العملة لاستيراد خامات الإنتاج وضبط الميزان التجارى.

ولفت «إلياس» إلى أن ذلك يتطلب كذلك قيام الحكومة بالعمل على تخفيض تكلفة التمويل والإقراض والطاقة حتى تنخفض تكلفة التصنيع وتستطيع المنتجات المحلية المنافسة فى الأسواق الخارجية .

المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، قال إن مجلسه من أهم المجالس التى تولى اهتماما كبيرا لقضية توطين الصناعة.

نحفز ونشجع الشركات على الاستثمار والتوسع والتعاون والتكامل من تخفيض تكلفة الإنتاج والحد من استنزاف العملة حسب كلام الصياد، وأوضح أن ربط دعم الصادرات بزيادة المكون المحلى، يعكس استراتيجية ورؤية مستقبلية من الحكومة لزيادة خطوط الإنتاج والاعتماد على المصانع المصرية فى سد الاحتياجات من المستلزمات والمواد الخام.

المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية قال إن التعاون والتكامل بين المصنعين سيعمل على زيادة معدلات الإنتاج بشكل كبير وبالتالى زيادة معدلات التصدير والنجاح فى فتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة.

وأضاف أبو فريخة أن الغرفة نجحت فى زيادة معدلات التصنيع المحلى فى القطاع بشكل كبير وهو ما لعب دورا ملموسا فى زيادة الصادرات وسعى الشركات إلى عقد المزيد من الشركات الجديدة والتحالفات للحد من عمليات الاستيراد وهو ساهم بشكل كبير فى خفض التكلفة وزيادة القدرات التنافسية للمنتج المحلى فى الأسواق الخارجية .