قال عضو لجنة العفو الرئاسية النائب طارق الخولى، إن القائمة الثانية المتعلقة بالمحبوسين والمزمع إصدار العفو بشأنهم، يتم مراجعتها لإصدارها قريبا، نافيا أن يكون تأخر إعلانها متعلقا بالأحداث الإرهابية الأخيرة فى سيناء أو حادث كنيسة البطرسية.
وأضاف الخولى فى تصريحات لـ«الشروق» أنه تم التأكيد فى مؤتمر الشباب الأخير بأسوان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى على استكمال اللجنة عملها للإفراج عن الشباب، وتابع: «استغرقت القائمة الثانية وقتا أطول فى إعلانها من قبل الرئاسة مقارنة بالقائمة الأولى، لكونها أكبر عددا»، رافضا الإفصاح عما تضمنته من أسماء أو عدد المفرج عنهم قائلا: «نطمئن الناس بأن القائمة يتم مراجعتها، وبمجرد الانتهاء منها ستعلن الرئاسة عنها».
وأكد أنه يتم تطبيق المعايير المتعلقة بعدم ارتكاب الشباب أى عنف لكونه أمرا يتعلق بالأمن القومى، مضيفا: «إذا شملت القائمة أى عنصر من الإخوان أو من ارتكب عمل عنف سيكون الأمر فى غاية الخطورة، ولذلك التدقيق مهم للغاية حتى إذا استغرقت القائمة بعض الوقت».
ولفت الخولى إلى أن القائمة الثانية تضم حالات المحكوم عليهم بأحكام باتة نهائية عدا مجموعة من الشباب تحت سن الـ18 عام محبوسين احتياطيا.
وحول الوضع القانونى للقائمة الثالثة والمتعلق بحالات المحبوسين احتياطيا، قال: «نحن على أمل فى وجود تكييف قانونى لهم، وعندما التقينا برئيس مجلس النواب على عبدالعال كان هناك اتجاه لتعديل مواد الحبس الاحتياطى الوارد فى قانون الإجراءات الجنائية».
من جهته، طالب رئيس اللجنة المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان جورج اسحق، بسرعة الانتهاء من إعلان القائمة الثانية، مضيفا: «ننتظر خروج القائمة للنور لاستكمال بحث حالات الحبس الاحتياطى».