النيابة تطلب تحريات مصرع 4 وإصابة 2 بانهيار عقار الورديان في الإسكندرية

طلبت نيابة مينا البصل في الإسكندرية، اليوم الجمعة، تحريات المباحث الجنائية، وتقرير الحماية المدنية، حول مصرع 4 أشخاص، وإصابة 2 آخرون؛ إثر انهيار عقار قديم مكون من دور أرضي، و3 طوابق علوية "مأهول بالسكان بشكل جزئي" كائن في منطقة الورديان، التابعة لنطاق حي غرب.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار الانهيار، وسؤال سكان العقار عن ملابسات الواقعة، والتحفظ على ملف العقار من الحي لفحصه وبيان الإجراءات الإدارية المتخذة بشأنه، ومدها بالتقارير الطبية الخاصة بالمصابين، وتقارير مفتشي الصحة الخاصة بمناظرة جثامين الضحايا.

وجاء بالتحريات الأولية أن العقار صادر له القرار رقم 65 لسنة 2023 ويتضمن إزالة الطابقين العلويين، وترميم الطابق الأرضي والأول، لكن السكان لم يقوموا بتنفيذ القرار، ومكثوا بالعقار على مسئوليتهم الشخصية.

والضحايا هم: "أحمد.ف"، وشقيقته "هالة.ف"، وتم إيداعهما في مشرحة جمال حمادة، ونجل الأول "تامر.أ.ف"، تم إيداعه في مشرحة رأس التين، و"عطيات.م.ك"، تم ايداعها في مشرحة كوم الشقافة، بينما المصابين فهم: إبنة الأول "روحية.أ.ف"، وآخر جار الاستعلام عنه.

وتسبب انهيار العقار المأهول بالسكان والكائن في 20 شارع السبكي، المتفرع من شارع القفال، منطقة الورديان، في تحطم سيارتين احدهما أجرة "تاكسي" تحمل رقم "س م ل 4983"، تصادف وقوفهما أسفله لحظة انهياره، واجزاء من محل أحذية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي إخطارا من إدارتي شرطة "النجدة والحماية المدنية" وقسم شرطة مينا البصل، وغرفة عمليات المحافظة وحي غرب، يفيد تلقي بلاغًا من الأهالي بانهيار عقار قديم، مع وجود ضحايا ومصابين.

وبانتقال الشرطة، رفقة 4 سيارات تابعة لإدارة الحماية المدنية، و4 سيارات إسعاف، ومسئولي الحي، جرى العمل على رفع الأنقاض، بالفحص تبين أن العقار بناء قديم، وسقط حتى سطح الأرض، عدا أجزاء من المحلات الموجودة في الطابق الأرضي.

وجرى نقل جثث الضحايا إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لاسعافهم، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

ويذكر أن أحد التقديرات الرسمية التي سبق وأعلنتها وزارة التضامن الإجتماعي، أشارت إلى أن العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية، تُقدّر بـ300 ألف عقار، ويرجع ذلك إلى وجود خلل قانوني، بجانب الخلل الإداري في تنظيم عملية الهدم وتسليم إخطارات الترميم، فضلًا عن البناء المخالف.